غزة 30 أبريل نيسان (رويترز) – قال الجانبان الفلسطيني
والإسرائيلي اليوم الخميس إن إسرائيل أعادت 15 قارب صيد كانت قد
صادرتها من فلسطينيين بقطاع غزة وذلك في خطوة جديدة لدعم اقتصاد
القطاع المتهاوي.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد صادرت القوارب الصغيرة التي تعمل
بمحركات على مدى العامين الأخيرين واتهمت أصحابها بتجاوز منطقة صيد
تمتد 11 كيلومترا تفرضها في إطار حصار لمنع تهريب السلاح أو التسلل
عبر الحدود.
ويقول الفلسطينيون إن المنطقة أصغر من أن تلبي احتياجات أهل
القطاع الذي تضرر بشدة جراء حرب العام الماضي مع إسرائيل. وهم
يتهمون أيضا البحرية الإسرائيلية بالتضييق كثيرا على الصيادين.
وأعيدت القوارب الخمسة عشر أمس الأربعاء. وخلال الشهور الأخيرة
بثت السلطات الإسرائيلية حياة في بعض الأنشطة التجارية عبر الحدود
مع غزة بما في ذلك الواردات الفلسطينية من المعدات الزراعية
والصادرات إلى إسرائيل من الخضروات والفاكهة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن إعادة القوارب تجيء “في إطار
الخطوات الجاري اتخاذها لمساعدة سكان قطاع غزة.”
وبينما دأبت إسرائيل في الماضي على إعادة مثل هذه القوارب إلى
غزة برا من خلال قطرها عبر النقاط الحدودية سلمتها هذه المرة بحرا
حسبما صرح نزار عياش نقيب الصيادين.
وقال عياش لرويترز “ولأول مرة أيضا يتركون مولدات الكهرباء على
القوارب دون مصادرتها. كانوا يقولون دوما إن المولدات تشكل خطرا.”
وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 3600 أسرة في غزة
تعمل في الصيد. وما يقل عن نصف هذا العدد بقليل ليس لديه مصدر آخر
للدخل.
وقبل أن تسيطر حركة حماس على غزة عام 2007 مما دفع إسرائيل
لتشديد قيودها كان عدد الصيادين يتجاوز 5000 صياد وكانوا يصدرون
جزءا من صيدهم لإسرائيل.
ويريد الفلسطينيون أن تسمح إسرائيل للصيادين بالإبحار لمسافة
22 كيلومترا من ساحل غزة حتى يتسنى لهم صيد كميات أكبر من الأسماك
الأكبر حجما.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن مساحة منطقة الصيد تخضع “للمراجعة
بصفة منتظمة وتعتمد على الموازنة بين الحاجة العسكرية الفعلية
والضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين.”
