أنقرة (رويترز) – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن الرئاسة القوية التي تتمتع بسلطات تنفيذية والتي يسعى إلى تطبيقها في تركيا لا تشبه الدكتاتوريات الآسيوية أو الأفريقية لكنها ستكون “مثل نحلة … تأخذ شيئا من كل زهرة فتنتج عسلا فريدا”، على حد تعبيره.
وقال أردوغان الذي يتهمه معارضوه بتقويض القيود على سلطاته إن أنظمة المحاسبة ستكون أكثر فعالية في ظل رئاسة تنفيذية كاملة. لكنه لم يعط تفاصيل عن الشكل الذي قد تتخذه تلك المحاسبة.
وما زال أردوغان حتى الآن هو الزعيم السياسي الأكثر شعبية في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وقد شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2003 إلى أن أصبح أول رئيس منتخب انتخابا مباشرا العام الماضي. وكان الرؤساء السابقون يلعبون دورا شرفيا إلى حد كبير لكن إردوغان كسر هذا التقليد واحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.
[button color=”blue” size=”big” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8/” target=”blank” ]أردوغان ينهي عملية السلام مع الأكراد بعد إطلاقها بنفسه[/button]
وهو يسعى مع ذلك لتغيير الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس وهو شيء يقول معارضوه إنه سيعزز حكما يرونه بالفعل شموليا على نحو متزايد.
ووجه أردوغان الذي كان يتحدث في مؤتمر بأنقرة كلامه بوضوح إلى المنتقدين الذين يتهمونه بالتعنت وحتى للمتعاطفين الذين يخشون أن يؤدي نظام دستوري جديد إلى تقليص الحريات الديمقراطية التي تدور الشكوك حولها بالفعل.
وادعى أردوغان أنهأر “لن يكون هناك أي وجه للشبه بين هذا النظام (الرئاسي) وبين الدكتاتوريات التي تحمل نفس المسمى في أفريقيا وآسيا”.
وأضاف أن النظام الجديد “ستنفرد به تركيا. سيكون مثل نحلة تصنع العسل وتأخذ شيئا من كل زهرة فتعطينا مذاق عسل مختلف فعلا.”
ويضع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك أردوغان في تأسيسه هذه المسألة في قلب برنامجه للانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو حزيران.
وقال أردوغان إن التفويض الشعبي الذي ناله عندما فاز بالانتخابات الرئاسية العام الماضي بنسبة 52 في المئة من الأصوات يظهر أن الأجواء في تركيا مهيئة للتحول عن النظام البرلماني الحالي.
وحزب العدالة والتنمية في طريقه للبقاء كأكبر حزب بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران. إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المخاوف المتعلقة بالنظام الرئاسي المقترح يمكن أن تحرم الحزب من الأغلبية الكبيرة التي يحتاجها من أجل تغيير الدستور دون الحاجة إلى أي استفتاء أو دعم أحزاب أخرى.
