أصدر البنك المركزي التركي قراراً بالإبقاء على أسعار الفائدة في البنوك عند حدود 7.5%.
كما قرر خلال اجتماعٍ للجنة السياسات المالية تثبيت أسعار الفائدة قصيرة المدى خلال تعاملات شهر مايو/ آيار الجاري، حتى قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 يونيو/ حزيران 2015.
وأشار البنك المركزي التركي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في مؤشرات التضخم.
وقالت رئيس لجنة التأمينات والاستثمارات، جيزام أوتوك ألطينساتش، في إطار تقييمها للقرار: “لا يتضمن القرار تغييرات أو إشارات من شأنها التأثير على السوق. إلا أن التوقعات الخاصة بالتضخم هي أكثر الأمور اللافتة وهي محطّ اهتمامنا أيضاً. فبيان البنك المركزي يذكر بأن التقلبات المشهودة في السوق المالية تتسبّب في حدوث حالة تحسن “محدودة” في التضخم الأساسي”.
وقالت ألطينساتش: “نتوقع أن يرتفع التضخم في البلاد إلى 8.5% خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن كان في حدود 7.9% خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي. أما خلال النصف الثاني من العام فننتظر حالة تحسن نسبية في التضخم بسبب أسعار المواد الغذائية”.
