إسطنبول (زمان عربي) – أثار وزير المالية محمد شيمشيك موجة كبيرة من الانتقادات داخل الشارع التركي بعد أن وصف قيمة استئجار السيارات الحكومية سنويا والتي تقدر بـ 3.3 مليار ليرة (1,3 مليار دولار أمريكي) بأنها لا تساوي “ثمن التسالي” في الوقت الذي تدفع الدولة المبلغ نفسه كراتب لـ 300 ألف شخص من العاملين في القطاع العام طوال سنة كاملة.
وذكرت صحيفة “ميلت” التركية أن رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو قدم حزمة من التعهدات بشأن تقليل الإنفاق الحكومي في سبتمبر/ أيلول 2014، إذ قال: “سنقضي على أسطول السيارات الفارهة لدى الحكومة”، إلا أن حكومة داوداوغلو لم تلتزم بتلك التعهدات، على الرغم من انقضاء عام كامل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسات الحكومية المختلفة شهدت منذ ذلك اليوم شراء أو استئجار مئات السيارات الفارهة، كان أبرزها سيارة رئيس هيئة الشؤون الدينية محمد جورماز التي يقدّر ثمنها بمليون ليرة تركية.
ومع ارتفاع حدة الأصوات المعارضة والغاضبة في الشارع التركي، أعلن جورماز أنه سيعيد السيارة ليكون تصرفه عبرة لغيره. إلا أن رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان سريعا، إذ قال في 15 مايو/ آيار الجاري، :إن الجميع يركبون هذا النوع من السيارات. وفي 21 مايو/ آيار أعلن أردوغان أنه أصدر قرارا بتخصيص سيارة مصفحة من أسطول رئاسة الجمهورية لصالح محمد جورماز.
يذكر أن التقارير والمعطيات الرسمية الصادرة عن إدارة القوى العاملة التركية تشير إلى وجود 3.2 مليون موظف لدى الدولة، وأن 296 ألف منهم من طبقة العمال. وأوضح الاقتصادي المعروف يشار أردينتش، أن الحكومة ستدفع نحو 3.4 مليار ليرة تركية رواتب شهرية للعمال خلال العام الجاري. وقال إن الأرقام المعلنة من قبل وزير المالية صادمة، مؤكدا ضرورة تسليط الضوء عليها.
