إسطنبول (زمان عربي) – وصف دوغان جانسزلر الخبير الاقتصادي المشهور الرئيس السابق لهيئة أسواق المال قيام هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا التي تتلقى تعليماتها من الرئيس رجب طيب أردوغان مباشرة بمصادرة بنك آسيا أكبر بنك غير ربوي وثالث أقوى بنوك القطاع الخاص ومنح صندوق التأمين وضمان الودائع التركي الحق في إدارته أو نقل ملكيته بأنها فضيحة قانونية.
وقال جانسزلر: “إن الدولة استحوذت على البنك الذي تديره بنفسها وإن هذه الخطوة تعد جريمة من جانب كل من هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية وهيئة أسواق المال”.
وأعاد جانسزلر إلى الأذهان أن بنك آسيا يتعرض منذ فترة طويلة لهجمات حكومة العدالة والتنمية وحملات تشويه تهدف إلى إفلاس البنك. وأضاف: “بالرغم من كل هذه الحملات الشنيعة إلا أن بنك آسيا استطاع أن يصمد ويقاوم، والمراقبون الاقتصاديون كانوا يتوقعون أن الحكومة ستقدم على مثل هذه الخطوة وأن الأمور ستؤول إلى هذه النقطة. فضلا عن أن المادة رقم 70 من قانون الأعمال المصرفية ثقيلة للغاية، وكل تخوفي هو إلغاء ترخيص مزاولة الأنشطة والفعاليات للبنك في المرحلة الثالثة؛ إذ قامت في المرحلة الأولى بتغيير مجلس إدارة البنك وفي الثانية بمصادرته”.
وأفاد الرئيس السابق لهيئة أسواق المال بأن مثل هذا القرار لا يمكن أن نشهده في أي بلد في العالم قط. وتساءل: “من الآن فصاعدا فإن الإجراءات التي سيتم اتخاذها والأمور التي ستحدث ستكون تحت مسؤولية الإدارة الحالية للبنك، لكن ما هو مصير حقوق آلاف المساهمين الصغار؟” وحذّر قائلا “إن اغتصاب حقوق الملكية جريمة دستورية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستهدف بنك أسيا في خطاباته منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ويبحث عن طرق لمصادرته.
