قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية والهروب من السجون المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وعشرات آخرين إلى 16 يونيه/حزيران الجاري لاستكمال المداولة.
وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو / ايار الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية “اقتحام السجون” و 16 آخرين إلى المفتي في قضية “التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني”.
وقال القاضي إنه تلقى صباح الثلاثاء رأي المفتي في القضيتين بعد إحالة أوراق 122 من المتهمين في القضيتين، ومن بينهم مرسي وبديع بقرار المحكمة في 16 مايو الماضي، إلا أنه مازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.
وأثار قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.