أنقرة (زمان عربي) – قال جفيك بير الجنرال التركي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الأسبق المتهم في إطار قضية الانقلاب العسكري في 28 فبراير/ شباط 1997 الذي عُرف بالانقلاب ما بعد الحداثي إن القرارات التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية في اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن “الكيان الموازي” المزعوم لا تختلف كثيرًا عن قرارات 28 فبراير “الانقلابية”.
وقال الجنرال جفيك بير في كلمة لافتة له خلال مرافعته أمام المحكمة: “اليوم تتخذ قرارات متعلقة بالكيان الموازي في اجتماعات مجلس الأمن القومي، ومن ثم تبدأ عملية تنفيذ هذه القرارات والمخططات المقترحة خلال تلك الاجتماعات. وما حدث في أيام 28 فبراير ماهو إلا عبارة عن تطبيق القرارات والمخططات ذاتها”.
وتم النظر في المرافعة رقم 77 للقضية المرفوعة ضد 103 أشخاص بدعوى محاولتهم الإطاحة والانقلاب عليها إبان الانقلاب العسكري في 28 فبراير عام 1997 الذي عُرف بالانقلاب ما بعد الحداثي. وقرئ في القضية السجلات الخاصة بالأحداث التي وقعت في مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس/ أذار 1997 عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في 28 فبراير 1997. حيث دقّق القضاة محضر مجلس الوزراء المكون من 25 صفحة ثم لخصوه في أربع صفحات.
يشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سعى عقب أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 إلى استهداف حركة الخدمة في اجتماع مجلس الأمن القومي. وكان سند اتهام الجماعات الإسلامية في أيام انقلاب 28 فبراير العسكري هو بارانويا “الرجعية”، لكن اليوم تغير هذا السند وأصبح “الكيان الموازي” الذي اختلقه أردوغان ليقدمه كتنظيم سري تسلّل إلى أعماق الدولة ويحاول الإطاحة بحكومته عبر تحقيقات الفساد والرشوة، على حد زعمه.
وفي هذا الإطار، دخل أردوغان في تحالفات مع امتدادات تنظيم أرجينكون المسمى في تركيا بـ”الدولة العميقة”، وأطلق سراح كل الجنرالات المتهمين في قضية أرجينكون، ثم أغلق المحاكم التي حاكمتهم وأودع قضاتها السجون، ليؤسس مكانها دوائر الصلح والجزاء التي وصفها أردوغان بـ”المشروع”، والتي أغلقت ملفات الفساد مع ملفات تنظيم السلام والتوحيد الإيراني الإرهابي، وبدأت تقاضي المدعين العموم والقيادات الشرطية والموظفين الذين أشرفوا على هاتين القضيتين، ولا يزال هؤلاء قابعين في السجون حتى اللحظة.. وكل ذلك ليس إلا من أجل التستر على فضائح الفساد والرشوة التي طفت إلى السطح عام 2013.
