إسطنبول (زمان عربي) – لا تتوقف الإجراءات التعسفية التي تقدم عليها السلطات التركية بأوامر صادرة مباشرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منظمات المجتمع المدني التي تمارس أنشطتها في القطاع الخاص.
وأصدرت دوائر الصلح والجزاء أمرًا بتفتيش 11 جمعية في مدينة عثمانية، جنوب تركيا، بينها جمعيات تعليمية، إلا أن الأمر المثير للانتباه هو أن قرار التفتيش لم يُذكر فيه دواعي التفتيش، كما أن نص القرار لم يكن موقّعًا.
وشنت سلطات الأمن التركية صباح اليوم الأربعاء حملات مداهمة طالت إحدى عشرة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وبدأت فرق الشرطة التي داهمت الجمعيات المذكورة بتفتيش المكان بناءً على قرار التفتيش الموجود معها. إلا أنه تبين أن القرار لم ترد فيه دواعي التفتيش إلى جانب أنه لم يكن موقّعًا أصلا.
وورد في قرار التفتيش، الذي أصدره أرهان أمره قاضي دائرة الصلح والجزاء بعثمانية أنه “تقررت مصادرة الدفاتر التي تحتفظ بها الجمعيات المذكورة والوثائق التي تمثل أدلة مثل أجهزة الحاسوب واللاب توب والتاب وكارت الذاكرة والهارد ديسك والهارد ديسك المتنقل والأقراص الصلبة “سي دي” و”دي في دي” والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية وبطاقات الذاكرة، وعمل نسخ من الأدلة التي تمت مصادرتها وتفتيش مقر الجمعية”.
واللافت أن هذه التصرفات غير القانونية جاءت في أعقاب الادعاءات الواردة حول “الذعر” الكبير الذي انتاب الموظفين جراء تنفيذهم أوامر المسؤولين الخارجة على الدستور والقانون والخوف من محاكمتهم قضائياً على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة،
ونشرِت النيابة العامة في العاصمة أنقرة “بياناً سياسياً” أكدت فيه عزم السلطات القضائية على الاستمرار في التحقيقات الجارية حالياً، دون البقاء تحت تأثير الظروف الجديدة بعد فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان التي تكفل له تشكيل الحكومة بمفرده.
ويقول المراقبون إن نيابة أنقرة أصدرت هذا البيان السياسي بكل المقاييس خضوعاً أمام الضغوط التي مارسها أردوغان من أجل إيهام الرأي العام باستمرار “الوضع السابق”، وبأنه لم يفقد من قوته السابقة بعد الانتخابات مع خسارة حزبه العدالة والتنمية.
