نيويورك (زمان عربي) – نشرت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز بيانا قالت فيه إن نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا التي أجريت في السابع من يونيو/ حزيران الجاري قد تخفض من الضغط والقمع الممارس ضد القضاء والأجهزة المالية والبنك المركزي وتزيد من القدرة على التنبؤ للسياسيات.
وأضافت مؤسسة التصنيف الائتماني في بيانها: “غير أن حالة غموض سوف تستمر على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وإذا ما شكّلت الحكومة في الوقت المحدد سيكون ذلك عاملاً إيجابيًّا لاستقرار البلاد ولكن السياسات التي ستُطبق على درجة التصنيف الائتماني لتركيا ستلعب دورًا في هذا الموضوع”.
وحسب البيان الذي نقلته قناة “سي.إن.بي.سي.إيه” الناطقة بالتركيّة؛ فإنه في حال تشكيل حكومة ائتلافيّة ستكون القدرة على التنبؤ بالسياسيات مرهونة بالتعيينات التي ستجرى في المناصب الحساسة في الحكومة، إلى حد ما. أما في حال الدخول في انتخابات مبكرة فقد يستمر الغموض السياسي حتى نهاية العام، وستكون هناك ضغوط على النمو في حال تأخر الاستثمارات.
وأضافت أن حالة التقلبات التي تشهدها الليرة التركية حاليًا قد تشكّل تأثيرًا على ثقة المستهلك والتضخم المالي؛ وإن أضعفت هذه التطورات الأداء المالي وديناميكيات القروض، فقد يؤدي ذلك إلى خفض درجة التصنيف لتركيا”.
