أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي البارز، عبد القدير سلفي، أن إجراء تعديلات، في قانون الانتخابات، يحتاج عام على الأقل قبل موغد الانتخابات، مفيدًا أن المعلومات المثارة تشير إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2027، أو مارس/ آذار من عام 2028، كموعد للانتخابات المقبلة.
وكان دولت بهجلي زعيم حزب الحركة الوقمية، أثار مؤخرا مسألة تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.
وأوضح سلفي في مقال بعنوان “دلالات الانتخابات تلوح في الأفق”، أنه بالاستناد لهذين التاريخين فإنه في حال عدم إجراء التعديلات في قانون الانتخابات بموعد أقصاه فبراير/ شباط القادم، فإن هذا يعني عقد الانتخابات بالنظام الحالي، مرجحا خوض الانتخابات بالنظام الحالي.
وانتقد سلفي المقرب من حزبا لعدالة والتنمية، نظام التحالفات الحالي وقاعدة 50+1 للفوز بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى تسارع المفاوضات قبيل الانتخابات.
وأكد سلفي أن التحالفات وقاعدة 50+1 أفسدتا السياسة التركية، قائلا: “الأحزاب الحاصلة على 50 في المئة مرهونة بـ 1 في المئة. وأثار الأمر مفاوضات تشكيل الائتلاف في الفترة التي سبقت عام 1980، لكن هناك فرق: حينها كانت مفاوضات التحالف تتم بعد الانتخابات، أما الآن فتتم قبل الانتخابات. كلما اقترب موعد الانتخابات ستعود المفاوضات وسنتابع الأمر في دهشة”.
تطرق سلفي أيضا إلى العوامل التي ستلعب دورا محوريا في نتائج الانتخابات، مفيدا أن جناح السلطة والأروقة السياسة لم تشهد نقاشا بشأن ترشح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأشار سلفي إلى استمرار الغموض في جناح المعارضة وأسرد العوامل التي ستشكّل المرحلة على النحو التالي:
– المنافسة بين الشعب الجمهوري والحزب الجديد: المنافسة بين حزب الشعب الجمهوري والحزب الجديد ستحدد المصير الرئيس للانتخابات.
– مرشح حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي: ستتغير الموازين وفقا لما إن كان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب سيطرح مرشحه الخاص أم لا.
– عامل كمال كيليجدار أوغلو: زعم سلفي أن دوائر محددة ستضغط على كيليجدار أوغلو لدعم مرشح الحزب الجديد مفيدا أن قرار كيليجدار أوغلو سيؤثر مباشرة على النتائج.
– المفضلون للمعارضة: يبرز في الوقت الراهن منصور يافاش وأوزجور أوزال كمرشحين للرئاسة ضمن تكتل المعارضة.
