إسطنبول (زمان عربي) – التقطت صحيفة” جمهوريت” التركية صورة لحكومة العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002 في معرض تقرير عن أعمال الفساد والمحسوبية والتزوير في العطاءات والأعمال الخارجة على القانون التي وقعت طوال فترة العدالة والتنمية البالغة 13 عامًا تقريبًا زاعمة أن كل ذلك تبخر وأنه تم إسدال الستار على معظم التهم بسبب السيطرة التي فرضتها الحكومة على جهازي القضاء والأمن.
وأوضحت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية الذي نجح في جمع الأصوات من الشعب دومًا عبر تقديمه وعودًا بمشاريع ضخمة وأهداف طموح، أصبح عاجزًا الآن عن الحيلولة دون التباطؤ الاقتصادي بسبب تراجع النمو من مستوى 6 في المئة إلى 3 في المئة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الصحيفة في هذا الصدد:
قفز عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 44.26 مليار دولار مسجلا ارتفاعًا بلغ سالب 5.6 بعدما كان سالب 0.3 في عام 2002. كما أن معدلات البطالة لم تنخفض تحت متوسط 10 في المئة مقارنة بالأرقام الرسميّة كمؤشر على الفشل الذريع لحزب العدالة والتنمة (وهي الآن نحو 11 في المئة).
انهيار مشروع المركز المالي بإسطنبول
لم يتم البدء بعد في أعمال بناء المركز المالي بإسطنبول أحد أقوى مشاريع حكومة العدالة والتنمية البالغ حجمه 5 مليارات دولار . وأعلنت الحكومة في عام 2007 أنه سيتم نقل مراكز البنوك الحكوميّة والمؤسسات المالية بما في ذلك البنك المركزي في أنقرة إلى إسطنبول. ومن ثمّ فمصير المركز المالي بإسطنبول الذي تم تحديد موعد افتتاحه أولا في 2016 ثم تم إرجاؤه إلى 2018 وبات مصيره أخيرا مبهما بسبب عدم اتخاذ المؤسسات والبنوك الحكومية أية خطوات حتى الآن.
صار مشروع قناة إسطنبول بلا صاحب
لم يتم اتخاذ أية خطوات ملموسة في مشروع قناة إسطنبول على الرغم من عشرات الأخبار التي تتردد بين الرأي العام بشأن تحديد مسار مشروع قناة إسطنبول المائية الذي تم الإعلان عنه قبل الانتخابات العامة في عام 2011 بشعارات رنّانة وحمل اسم “المشروع العظيم” ووجود العديد من الرسوم والمخططات البيانيّة للمشروع.
أسفر المشروع عن تكهنات خطيرة في سوق العقارات. حيث تضاعفت أسعار الأراضي الواقعة في المنطقة التي من المتوقع أن ينفذ بجوارها مشروع القناة المائية، ويقوم أصحاب الأراضي الذين جمعوها في وقت سابق ببيعها بأسعار خياليّة للغاية. ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجماليّة للمشروع 20 مليار دولار. وإذا ما وضعنا في الحسبان الاستثمارات الأخرى مثل تشييد الجسر الثالث والمطار الجديد في إسطنبول فمن المنتظر أن تصل التكلفة إلى 50 مليار دولار.
قطع مليون شجرة لبناء الجسر الثالث
يكاد ما يقع للغابات أن يسمى بمذبحة للطبيعة من أجل بناء الجسر الثالث الذي تم البدء في أعمال بنائه على مضيق البوسفور في إسطنبول بالرغم من اعتراضات الرأي العام. حيث إنه تم قطع ما يقرب من مليون شجرة. وصدر من المحكمة قرار بإلغاء بناء الطرق الرابطة بين الجسر ومنطقتي بيكوز وروملي فنيري. وحكمت المحكمة بأن مشروع الجسر الثالث الذي من شأنه أن يخلق مركزًا جديدًا للتربح في شمال المدينة مخالف للقانون.
لا خبر عن خط التلفريك Teleferik منذ ثلاث سنوات
أعلنت حكومة العدالة والتنمية في مايو/ أيار 2012 أنه سيتم تشييد خط تليفريك يربط شطري مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي. وتم الحديث عن هذا المشروع مجددًا قبل الانتخابات المحليّة في 2014 إلا أنه لم تُتخذ أي خطوات ملموسة في هذا الموضوع بالرغم من مرور ثلاث سنوات حتى الآن.
اختفاء أسطورة مستشفيات المدينة
أعلنت الحكومة عن مشروع مستشفى المدينة في منطقة سانجاق تبه بإسطنبول في عام 2012 وأنه سيكون أكبر مشروع لبناء مستشفيات في كل من تركيا وأوروبا. وعليه، تم في يونيو/ حزيران 2014 نقل ملكية قطعة أرض من الجيش تبلغ مساحتها 3 آلاف و150 فدانًا على أساس أنه سيبنى عليها مستشفى يضم 4 آلاف و100 سرير .
مشروع مترو” مرمراي” لم يكتمل بعد
لم تكمل الحكومة سوى 13 كيلو مترا لـ 5 محطات فقط حتى الآن من الخط البالغ طوله 76 كيلومترا من مشروع مترو”مرمراي” في إسطنبول الذي تم البدء في أعمال تشييده في عام 2004.
وفي 2012 وأبريل/ نيسان 2013 تم إغلاق خطوط القطار الذي كان ينقل 150 ألف راكب في اليوم، وبعدها تم البدء في أعمال ربط هذا الخط في مترو مرمراي.
مشروع المجمع الصحي في إسطنبول لا خبر عنه
قامت الحكومة في 2013 بالتعريف بالمجمع الصحي المسمى باسم “بيو إسطنبول”؛ إلا أنه ليست هناك الآن أية أخبار عن هذا المجمع الصحي البالغة قيمته ملياري دولار والذي قيل إنه سيتم تأسيسه في منطقة باشاك شهير بإسطنبول وسيكون بداخله محال تجارية ووحدات سكنيّة.
