إسطنبول (زمان عربي) – بدأت المزاعم حول أجهزة التنصت التي يدعى أنها وجدت قبل نحو أربع سنوات في مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان يتولى رئاسة الوزراء تتداعى الواحد تلو الآخر.
وكانت القضية المرفوعة بتهمة التجسس حول العثور على أجهزة التنصت انتهت بالبراءة قبل أسبوعين، بعد أن قضت المحكمة بتبرئة ساحة ثمانية أشخاص بينهم حسن بالاز نائب الرئيس السابق لمجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركي(توبيتاك)، وزكي بولوط مدير حرس رئاسة الوزراء، ومحمد يوكسل رئيس دائرة الحراسة، لعدم وجود أدلة على جريمة التجسس.
وصدر أمس الثلاثاء قرار مشابه لقرار البراءة المذكور في إطار قضية أخرى رفعت بدعوى إعداد حسن بالاز تقريراً مزيفًا في إطار التحقيقات الخاصة بالعثور على أجهزة تنصت في مكتب أردوغان.
وكانت المخابرات التركية طلبت دعماً فنيّاً من مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية في إطار التحقيقات الخاصة بأجهزة التنصت المذكورة، كما طالبت بعمل تحليل كيميائي للمادة الموجودة داخل المقبس الكهربائي الذي وجد فيه جهاز التنصت. وبناءً على ذلك قام كل من حمزة طورهان وجوكهان فيجيل العاملين في المجلس بالتحليل الكيميائي للمادة الموضوعة داخل أجهزة التنصت والتحليل الإلكتروني للمقبس التي وضعت بداخله.
ثم أعد حسن بالاز تقريراً عن القضية وقدمه إلى جهاز المخابرات. إلا أن المدعي العام سردار جوشكون المعين خصيصًا من قِبل الرئيس رجب طيب أردوغان لاتهام حركة الخدمة بالتجسس بادر إلى فتح تحقيق حول الأشخاص الثلاثة الذين أعدوا التقرير بتهمة “التزوير في أوراق رسمية وإخفاء أدلة الجريمة”.
وبدأت الجلسة الأولى من القضية في الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات المشددة بالعاصمة أنقرة، ووجه رئيس المحكمة موسى يشيل أسئلة للمتهمين حول ما إذا كان التقرير مزورًا أم لا.
ورفض جوكهان فيجيل كل الادعاءات الواردة حول عدم وجود تكنولوجيا كافية في مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية وأنه كتب التقرير وفقًا لآرائه الشخصية. فيما أوضح حسن طورهان أنه الشخص الوحيد في تركيا المتخصص في المواد المتفجرة ووقود الصواريخ، لذلك لا يقبل أبداً مزاعم افتقار التقرير إلى المعايير العلمية.
فيما قال حسن بالاز إن المخابرات التركية أرسل خطاباً طلب فيه دعماً فنياً من المجلس بخصوص أجهزة التنصت وتابع: “بصفتي أعلى منصب في المجلس، وقّعتُ على التقرير بعد إعداده. ولا أعرف الأشخاص الذين أعدوا التقرير وتجري محاكمتهم حالياً في قضية التنصت”. وبعد النظر في دفاعات المتهمين، أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بكفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة، وهو الأمر الذي يعني سقوط وتفنيد الافتراء الذي ساقه أردوغان ومسؤولي حكومة العدالة والتنمية بأن حركة الخدمة تقوم بأعمال تجسس عليهم.
وسبق أن صرّح حسن بالاز بأن السلطات طلبت منه عمل تغييرات وتزييف في التقرير المعد حول أجهزة التنصت والتلاعب في تاريخ العثور عليها على نحوٍ يساعد أردوغان في تجسيد مزاعمه الخاصة بتنصّت ما سماه “الكيان الموازي” على مكالماته السرية. وأكّد أنه فتح تحقيق وأودع في السجن لرفضه الإقدام على تحريف هذا التقرير.
وجاء قرار المحكمة أمس بتبرئة ساحة حسن بالاز مع اثنين آخرين من التهم الموجهة إليهم بمثابة تأكيدٍ لتصريحات بالاز في هذا الصدد، وتفنيدٍ لمزاعم الكيان الموازي الذي اختلقه أردوغان واتهمه بالانقلاب على حكومته عبر فتح تحقيقات الفساد والرشوة المعروفة.
