إسطنبول (زمان عربي) – وصلت مناورات ومخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعاد مثيرة للدهشة من أجل السيطرة على جهاز القضاء، لا سيما عقب التحقيق في عمليات الفساد التي طالت رموزًا من حكومة حزب العدالة والتنمية ومن المقربين من أردوغان والتي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وتقدم المحامي محمود طانال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول باستجواب إلى البرلمان التركي يتساءل فيه عن ادعاء مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بتفصيل ألف بذلة لرجال القضاء يتراوح سعرها في السوق بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة،
وتساءل طانال في عريضة الاستجواب، التي قدمها لرئاسة البرلمان بطلب رد خطي من وزير العدل كنعان إيبك عليها، قائلا: “هل صحيح ادعاءات طلب أردوغان تفصيل ألف بذلة لرجال القضاء وتغطية تكاليفها من قبل رئاسة الجمهورية عبر صندوق الدعم الضمني المخصص لمصروفات الدولة؟ إذا كانت صحيحة فمن هم رجال القضاء الذين ستفصل لهم هذه البذلات؟ هل صحيح أن هذه البذلات تكلفتها في السوق تتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة؟”.
وأضاف طانال قائلا: “ما هو سبب هذه المبادرة التي أقدم عليها القصر الرئاسي من جيب وأموال مواطنينا لرجال القضاء؟ هل سيتم فتح أية تحقيقات من قبل وزارتكم – العدل – بخصوص القضاة الذين انتهكوا مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في الدستور عن طريق قبول هذه الهدايا؟”.
جدير بالذكر أن أردوغان غيّر الكثير من مواد القانون للسيطرة على القضاء، لاسيما عقب عمليات الفساد التي طالت رموزًا من حكومة حزب العدالة والتنمية والتي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013. كما عيّن الأسماء المقربة منه في المناصب الرفيعة في الدولة.
