إسطنبول (زمان عربي) – على الرغم من مرور أيام وقضاء عشرات الساعات في مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض، إلا أنه تبين أن تلك المشاورات لم تسفر عن اتخاذ أي خطوات إيجابية تُذكر ولم تتقدم قيد أنملة.
وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة “طرف” التركية، كان اللقاء الأول بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري في الرابعة والعشرين من يوليو/ تموز الماضي في مقر ضيافة الدولة. وكشفت الصحيفة عن أن أعضاء العدالة والتنمية شنوا حرب أعصاب في هذا اللقاء الذي استمر لساعات طويلة، وأنهم أدلوا بتصريحات استفزازيّة عن طريق الاعتراض على اقتراحات ممثلي الشعب الجمهوري بدواعٍ مختلفة في هذا اللقاء الذي شارك فيه الحزب المعارض بملف واحد. ولهذا السبب شهد اللقاء استراحات كثيرة تناولوا فيها الشاي. كما كشفت الصحيفة عن أن أحد نواب العدالة والتنمية كان ضمن الوفد أعرب عن رأيه قائلا “توقعنا أن يشارك وفد الشعب الجمهوري في اللقاء دون إجراء استعدادت جادة. ولهذا السبب لم نحدد أي استراتيجيّات. إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، وجاء نقيضًا لتوقعاتنا؛ حيث شاركوا في الاجتماع بعدما استعدوا جيدًا. وهو الأمر الذي اضطرنا لخلق ذرائع من أجل عدم تنفيذ مطالبهم”.
وعقب الانتهاء من الجولة الرابعة في المشاورات التي أجريت بين الحزبين، يمكن القول بأن الشيء الذي جعل وفد الشعب الجمهوري يصل إلى نقطة التمرد كان الملاحظات التي دونها الوزير عمر تشيليك في صفحة واحدة فقط، وهو ما جعل أحد أعضاء الشعب الجمهوري يعلق على هذا الموقف قائلا “نحن نشارك في الاجتماع بملف حافل بالعديد من المسائل والنقاط. لكن أرى أن ملف العدالة والتنمية المكون من صفحة واحدة لم يمتلئ بعد! إلى جانب ذلك، تحدثنا في الداخل عن الانتخابات المبكرة، والسيد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لا يرغب في انتخابات مبكرة، ونحن نعرف أن القصر هو الذي يرغب في ذلك. – في إشارة للرئيس رجب طيب أردوغان-. القصر فيه رجل يقدم مصالحه المستقبلية الشخصية على مصالح تركيا، لكن لن تنطلي علينا هذه الحيل والألاعيب”.
وحسب الادعاءات؛ تم التوصل خلال اللقاءات التي أجريت بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ثاني أكبر الأحزاب المعارضة، إلى اتفاق في العديد من الموضوعات بدءًا من توزيع الوزارات وصولًا إلى بروتوكول الحكومة. وفي الوقت الذي يُزعم فيه داخل الكواليس أنه تم البدء في كتابة بروتوكول الحكومة، ظهرت مشكلات في السياسة التي سيتم اتباعها فيما يتعلق بالشخصيات الكبيرة المتورطة في ادعاءات الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013. كما وردت المزاعم بأنه تم إرجاء الادعاءات المتعلقة ببلال أردوغان نجل الرئيس أردوغان، لكن جاء الضوء الأخضر من العدالة والتنمية في موضوع إرسال الوزراء الأربعة السابقين إلى محكمة الديوان العليا التي يُحاكم فيها كبار رجال الدولة.
