إسطنبول (زمان عربي) – انتهت النيابة العامة في تركيا من إعداد مذكرة الادعاء لتقديمها إلى هيئة المحكمة التي تنظر في قضية نشر صور تتعلق باغتيال المدعي العام محمد سليم كيراز داخل مكتبه بالقصر العدلي وسط إسطنبول.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها المحكمة بتوقيع عقوبة السجن 7 أعوام ونصف العام على كل متهم من 18 رئيس تحرير لتسع صحف مختلفة، قاموا بنشر صور تتعلق باغتيال النائب العام محمد سليم كيراز داخل مكتبه.
وكان تنظيم حزب جبهة التحرير الشعبي الثورية اليسارية المتطرفة (DHKP-C) احتجز المدعي العام محمد سليم كيراز رهينة، داخل مكتبه بدار القضاء في تشاغلايان بإسطنبول. إلا أن التدخل المفاجئ من قبل قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب في اللحظة التي كانت المفاوضات معهم توشك على الانتهاء، أدت إلى استشهاد كيراز، ومصرع الإهابيين.
وكان عدد من الصحف نشر صورا يظهر فيها كيراز قبل قتله والإرهابيان يحتجزانه مصوبا المسدس على رأسه. مما دفع الحكومة التركية لبدء تحقيقات مع تسع صحف نشرت تلك الصور. وتم توجيه تهمة القيام بحملة دعائية لصالح تنظيم إرهابي لعدد من مدراء التحرير بصحف “تشوك”، و”ميلّت”، و”بوستا”، و”يورت”، و”بوجون”، و”أوزجور جونديم”، وآيدينليك”، و”بيرجون”، بالإضافة إلى جان دوندار رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت”. وطالبت النيابة العامة في مذكرة ادعائها المحكمة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 7.5 سنة على المتهمين.
وأكد رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت” جان دوندار، الذي نشر خبرا بعنوان “اليوم دخلنا النفق المظلم”، في أقواله أن الصحف هي ضحية الإرهاب، وأن مواقفهم ومنهاجهم تجاه الجماعات الإرهابية غير الشرعية واضح وصريح، موضحًا أن نشر صور لواقعة قام بها تنظيم إرهابي لا يعني إضفاء الشرعية على التنظيم، وإنما على العكس تمامًا في محاولة لإظهار الوجه القبيح لتلك التنظيمات.
