أنقرة (زمان عربي) – أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا قرارًا بوقف الملاحقة القضائية للمدعي العام السابق محمد يوزجاتش أحد المشرفين على تحقيقات فساد حكومة حزب العدالة والتنمية بسبب عدم كفاية أدلة الإدانة بعد أن فصله من منصبه في وقت سابق.
وعلق يوزجاتش، أحد المحققين في فضائح الفساد والرشوة المعروفة لحكومة رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، على قرار المجلس قائلاً: “إن قرار المجلس بمثابة إقرار منه بأنني أديت مهامي الدستورية والقانونية فقط، عندما فتحت تحقيقاً حول عمليات التلاعب في المناقصات وممارسات الفساد الرشوةوالمخالفات المرتكبة في مجال الإعمار والإنشاء”.
وكانت الدائرة الثانية بمجلس القضاء الأعلى قد أصدرت قرارًا باستبعاد النائب العام محمد يوزجاتش، ضمن مجموعة القضاة المستبعدين في أعقاب الكشف عن فضائح الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بحجة: “الإضرار بشرف المهنة وآدابها من خلال تصرفاته وعلاقاته غير اللائقة “.
ونشر يوزجاتش قرار المجلس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: “أنا أعمل مدعياً عاماً منذ 21 سنة. وطوال فترة عملي لم أرَ قطّ منطقاً قانونياً مثل هذا. وأنا لم أفعل شيئًا في هذه التتحقيقات سوى حماية شرف وعزة الأمة التركية والعدالة والحقوق. ولقد تصرفت في التحقيقات، التي كنت أشرف عليها بموجب مبدأ سيادة القانون وليس قانون السادة، فأنا مدعٍ عام حقيقي يعرف حدود مهامه ويقوم بها دون زيادة أو نقص، ولا أحمل أبداً مجرد لقب وظيفي. لو كنت أصدرت قرارًا بغلق ملف قضية الفساد، أو كنت انتهكت سرية التحقيقات، أو كنت ركعت أمام مطالب السياسيين فهل كنت سأصون وأحفظ شرف وعزة هذه المهنة؟”.
