أنقرة (زمان عربي) – فشل اللقاء الذي عقد أمس الاثنين بين رئيس الوزراء التركي رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داوداوغلو ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في التوصل لاتفاق على صيغة تشكيل حكومة ائتلافية ليصبح خيار تشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا هو أقوى الخيارات المطروحة.
وقبل ذلك فشلت المفاوضات التي جرت على مدى أسابيع لتشكيل حكومة ائتلافية بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلف في 9 يوليو/ تموز الماضي رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، بتشكيل الحكومة الثالثة والستين للجمهورية التركية (الحكومة الائتلافية) باعتباره الحزب الفائز بأعلى نسبة أصوات في انتخابات 7 يونيو/ حزيران ، وتنتهي مهلة الـ45 يوما التي يمنحها الدستور لتشكيل الحكومة 23 أغسطس/ أب الجاري.
وتنص المادة 116 من الدستور التركي على أنه: “في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة ، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يومًا على صدور القرار”.
كما تمنح المادة 77 من الدستور التركي، برلمان البلاد، حق الدعوة لانتخابات، قبل حلول الموعد المعتاد للانتخابات البرلمانية، والتي تجرى كل 4 سنوات، وفي هذه الحالة، تدرس اللجنة الدستورية في البرلمان، مقترحات إجراء انتخابات مبكرة، وتعرض تقريرها بهذا الخصوص على الجمعية العامة للبرلمان، حيث يناقش ثم يطرح للتصويت.
وفي حال اتخاذ البرلمان قرار بإجراء انتخابات مبكرة، يُحدد موعد الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.
ويتم تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات لدى تحقق أمرين؛ الأول الفشل في تشكيل حكومة خلال مهلة الـ 45 يومًا التي يمنحها الدستور، والثاني اتخاذ الرئيس التركي قرار إجراء الانتخابات.
وبححسب الدستور التركي، فإنه في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصًا بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات ، وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجرى تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال فترة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد.
