باريس (زمان عربي) – رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) طلب السلطات التركية إصدار نشرة حمراء بحق المدعيين العامين زكريا أوز وجلال كارا اللذين أشرقا على تحقيقات الفساد والرشوة الشهيرة التي كشف عنها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وأكّد المكتب القانوني للإنتربول فيما يتعلق بوجود “منظمة فتح الله كولن الإرهابية” (FETÖ)، التي اتهمت السلطات التركية كلاً من زكريا أوز وجلال كارا بالانتماء إليها وطالبت بإصدار نشرة حمراء بحقهما، أن النظام الدولي لا يوجد به منظمة إرهابية تحت هذا المسمى، وبررر رفضه الطلب بأن “الإنتربول ليس الطاولة السياسية لتركيا”.
وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في تركيا، قرر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، منع المدعيين العامين زكريا أوز وجلال كارا من مزاولة مهمتهما أولا، وبعدها صدر بحقهما قرار باعتقالهما؛ لأنهما كانا يديران تحقيقات الفساد التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر/ كانون الثاني 2013 والمتورط فيها أربعة وزراء من حكومة العدالة والتنمية وأبنائهم.
ورفض الإنتربول مرتين قرار النشرة الحمراء الصادر من قبل الدائرة الثانية لمحكمة العقوبات المشددة في باكير كوي بإسطنبول. وكانت وزارة العدل التركية طالبت في أول طلب أرسلته للإنتربول، بناء على قرار المحكمة، أن يتم البدء في اتخاذ إجراءات دولية من أجل إعادة كل من زكريا أوز وجلال كارا بتهمة عضويتهما في منظمة إرهابية مبررة ذلك بتحقيقات الفساد ومنشوراتهما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
إلا أن الإنتربول أكّد في معرض رده على طلب السلطات التركية أن النظام الدولي لا توجد به منظمة إرهابية تُدعى “منظمة فتح الله كولن الإرهابية”. وهو ما اضطر وزارة العدل التركية إلى المطالبة مرة أخرى بإعادة المدعين العامين بتهمة انتهاك الخصوصية وتزوير وثائق والتهديد والابتزاز. إلا أن رد الإنتربول كان شديدًا وحازمًا هذه المرة؛ حيث قال الإنتربول إن طلبات الإعادة بعيدة كل البعد عن القانون، وإن “الإنتربول ليس الطاولة السياسية لتركيا”.
