أوتاوا (وكالات) – احتلت الإمارات مرتبة متقدمة في التقرير العالمي للحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر الكندي الأسبوع الماضي وجاءت في المرتبة الخامسة عالميا من بين 157 دولة بينما احتلت الأردن المرتبة السابعة وقطر المرتبة الثالثة عشرة.
وبالإضافة إلى الدول الثلاث، اعتبرت البحرين والكويت ضمن بلدان العالم الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية، وجاءتا في المرتبتين 24 و31 على التوالي.
ويعتمد التقرير على مقاييس كلية وفرعية لقياس درجة الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها بلدان العالم، وذلك بمعرفة درجة خدمة السياسات المتبعة والمؤسسات للحرية الاقتصادية، والتي تتجلى في الخيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة فيها، وأمن الأفراد والممتلكات الخاصة.
ويتم استخدام 42 عنصرا لبناء المؤشر الذي يقيس درجة الحرية الاقتصادية ضمن خمسة مجالات أساسية، هي: حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والبيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، والحصول على الأموال بطريقة قانونية، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المتعلقة بالقروض وسوق العمل والأعمال التجارية.
واحتلت دول عربية أخرى مراتب متأخرة في التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية، هي: ليبيا (155) وسوريا (153) والجزائر (151) وموريتانيا (139)، ومصر (118). وجاءت دول عربية أخرى في مراتب متوسطة، منها: سلطنة عُمان (59) ولبنان (76) والسعودية (81) والمغرب (109) وتونس (116).
ولاحظ معدو التقرير أن البلدان التي تحتل مراتب متقدمة في التصنيف تتجاوز نظيرتها في المراتب المتأخرة فيما يخص رفاهية العيش، إذ إن متوسط دخل الفرد في الفئة الأولى تجاوز 38.6 ألف دولار سنويا في العام 2013، مقابل 6986 دولارا للدول المتأخرة.
كما أن متوسط الأعمار في الدول المتقدمة في تصنيف الحرية الاقتصادية يناهز 80.1 عاما، مقابل 63.1 عاما بالنسبة للدول الأقل حرية.
