من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – حثت الدول
أعضاء الأمم المتحدة اليوم الجمعة الفصائل المتحاربة في ليبيا على
الموافقة على اتفاق سلام بوساطة المنظمة الدولية ووعدت بتقديم
مساعدة دولية لإعادة إعمار البلاد محذرة من تأجيل إنهاء الصراع
أكثر من هذا.
وبعد تعثر المحادثات على مدى شهور سلم مبعوث الأمم المتحدة
برناردينو ليون الأطراف الليبية مسودة نهائية لاتفاق السلام الذي
تم التوصل إليه في 21 سبتمبر أيلول بهدف إنهاء القتال بين
الحكومتين المتنافستين والجماعات المسلحة التي تدعمهما.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال اجتماع عن ليبيا
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “لا وقت لإهداره.
نعلم جميعا التهديدات التي سيأتي بها المزيد من التردد.”
وأضاف “إذا اتخذوا القرارات السليمة… إذا شكلوا حكومة وحدة
وطنية حقيقية وإذا بدأوا يحكمون كما يحتاج شعبهم أن يحكموا فنحن
بصفتنا المجتمع الدولي سنقف وراءهم وإلى جوارهم في كل خطوة على
الطريق. يمكنهم الاعتماد على ذلك.”
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاثنين إنه كان على
العالم أن يبذل المزيد من الجهد لتفادي فراغ القيادة في ليبيا حيث
تمكن متشددو تنظيم الدولة الإسلامية من اكتساب موطئ قدم في مدينة
سرت.
ويأمل ليون أن توقع الفصائل الاتفاق بحلول 20 أكتوبر تشرين
الأول حين تنتهي ولاية البرلمان المنتخب. ودفع الصراع ليبيا إلى
شفا حرب أهلية بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي.
ويدعو الاتفاق الذي اقترحته الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة
وحدة وطنية تستمر لعام واحد بينما يظل البرلمان المنتخب الحالي هو
المجلس التشريعي وينشأ مجلس آخر يكون دوره استشاريا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون “بينما نعمل لضمان
أن يقبل هذا النص كل الليبيين دعونا نكون واضحين: كل من يختارون أن
يظلوا خارج إطار العمل هذا سيكونون مسؤولين عن العواقب والمعاناة
التي ستترتب على ذلك.”
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن من يعتقدون أن بوسعهم
تأجيل اتفاق لمدة أطول من هذا مخطئون مضيفا أن المجتمع الدولي لن
يقبل المزيد من التأجيل.
وسمحت الفوضى في ليبيا لمهربي البشر بإرسال المهاجرين وطالبي
اللجوء إلى أوروبا. وحاول عشرات الآلاف معظمهم من أفريقيا والشرق
الأوسط عبور البحر المتوسط هذا العام في رحلات خطرة بقوارب صغيرة
ومكتظة. ولقي الآلاف حتفهم.
وتحث بريطانيا دول مجلس الأمن الدولي على التفويض بعملية بحرية
بهدف ضبط القوارب التي يديرها مهربو البشر في المياه قبالة سواحل
ليبيا.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن المفاوضات مستمرة مع الدول
الافريقية أعضاء المجلس وهي تشاد ونيجيريا وانجولا التي شعرت
بالقلق بشأن اعتماد القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم
المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود إن اتفاق
السلام الذي تم وضعه بوساطة ليون “صفقة عادلة”.
وأضاف “يجازف أي طرف يسعى لتأجيل العملية أو يرفض قبول الاتفاق
بأن ينحى جانبا… لا الشعب الليبي ولا المجتمع الدولي سينتظران
أكثر من هذا.”
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية- تحرير محمد اليماني)
