إسطنبول (زمان عربي) – عقب أخذ أقوال رئيس تحرير صحيفة “تودايز زمان” التركية الصادرة باللغة الإنجليزية بولنت كينيش بخصوص التهمة الموجهة إليه بإهانته الرئيس رجب طيب أردوغان، أصدرت الدائرة السابعة في محكمة الصلح والجزاء بمدينة إسطنبول قراراً باعتقاله وإيداعه السجن.
وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت ليلة أمس الجمعة كينش المتهم بإساءة الرئيس أردوغان عبر تغريدات على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وأذاعت عملية اعتقاله القنوات التلفزيونية بثّاً مباشراً وسط دعم وتصفيق مئات العاملين بالصحفية وقرائها مساندة له في موقفه وتعبيراً عن رفض الهجمات المتتالية ضد الأصوات والمنابر الإعلامية الحرة في تركيا.
وكان القاضي الذي أصدر قرار الاعتقال الأول لكينيش أصدر قرارا آخر بإخلاء سبيله أول من أمس الخميس. لكنه عاد وقرر اعتقاله مرة أخرى أمس الجمعة ما فتح الباب أمام نقاش وجدل واسع حول إصدار القاضي قرار الاعتقال مرة أخرى نتيجة الضغط الذي تمارسه الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان على جهاز القضاء.
وكانت النيابة العامة اتهمت كينيش بالإساءة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في تغريدات نشرها في أوقات مختلفة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأحالته إلى المحكمة بطلب الاعتقال، إلا أن الدائرة الرابعة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول رفضت الطلب، وأفرجت عنه قيد المحاكمة.
إلا أن المدعي العام اعترض على هذا القرار بقوله إن “كينيش استمر في نشر رسائل ضد أردوغان” وذلك لدى الدائرة الخامسة لمحكمة الصلح والجزاء التي أصدرت قرارا بالقبض على كينيش مرة أخرى.
وعقب صدور القرار، اقتحمت السلطات مقر صحيفة “زمان” التركية لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة بإلقاء القبض على كينيش، وسط تصفيق حاد من زملائه الصحفيين الذين أطلقوا هتافات “لا يمكن إسكات الصحافة الحرة” و “أخونا بولنت في أمان الله”.
