إسطنبول (زمن عربي) – وجّه عالم الاجتماع التركي الشهير علي بولاج أحد كتّاب صحيفة “زمان” التركية انتقادات شديدة لقرار الحكومة بتعيين أوصياء على مجموعة “إيباك” الإعلاميّة إحدى المؤسسات الإعلامية التي تقاوم من أجل عدم الدخول تحت سيطرة ولواء الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية.
وقال بولاج في معرض انتقاده للسياسات التي يعمد إليها أردوغان والحكومة إن مصادرة ممتلكات الأفراد وأموالهم هي إحدى عادات وتصرفات عصر الجاهليّة من حيث الضمانات القانونية التي يكفلها الدين الإسلامي.
وأضاف بولاج أنه إذا ما قمنا بإمعان الفكر والاطلاع بعناية على أحكام الشريعة الإسلامية المنزلة من عند الله تعالى سنجد أنها نزلت في الأساس لتحقيق الغاية القصوى وهي حفظ الدين والأرواح والعقل والممتلكات والأعراض، وإن جميع الاجتهادات المستندة إلى الأحكام الأساسيّة خدمت هذه الأهداف الخمسة.
وقال بولاج إن هناك محاولات لمصادرة الممتلكات وأموال رجال الأعمال والمؤسسات الإعلامية في تركيا بهدف كسر شوكة المعارضة وزعزعة قواها بالكامل خلافًا لما تنص عليه أحكام القانون الإسلامي والشريعة الإسلامية.
وتابع أن أصحاب الأمر والنهي يستخدمون مبدأ قانونيا وُضع في الأساس لإحلال الحقوق والعدل خلافًا لأغراضه التي ينص عليها.
ليس من حق الدولة أن تشيد قصرا بضرائب المواطنين
وأوضح بولاج أن الممتلكات العامة والأموال التي تم الحصول عليها عبر العمل والميراث والهبة والوصية والديّة والمهر والزكاة وما شابه ذلك هي ملك لصاحبها، لافتًا إلى أن الدولة ليس من صلاحياتها المطالبة بأمور مادية ومالية أخرى سوى جمع الضرائب من الناس في إطار قانوني وبمقدار محدد.
ولفت بولاج إلى أن أحكام الدين الإسلامي تعلمنا أنه لا يمكن إنفاق الضرائب الحصلة من الناس كما يحلو لأصحاب السلطة دون ضوابط قانونية. وأضاف: “على سبيل المثال، فمن بين الأمور التي لا تدخل ضمن وجوه إنفاق الضرائب؛ تشييد قصر بمليارات الليرات وشراء سيارات بملايين ليركبها موظفو الدولة. رؤساء الدولة هم موظفون بسطاء، يحصلون على رواتبهم المقدرة لهم، ويأتي على رأس الشخصيات التي يجب أن يتخذونها قدوة لهم سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم -، وسيدنا عمر – رضي الله عنه -. ولا يمكن لهم استصدار قوانين حسب أهوائهم واستخدام القانون كأداة ردع ومعاقبة للآخرين.
وقال: “إن مبادرة أصحاب الأمر والنهي – اليوم – إلى وصف معارضيهم بــ “العصابات أو الجماعات الإرهابية” عن طريق استغلال السلطة وإمكانيات الدولة، ومن بعده مصادرة ممتلكاتهم، لا تعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ “حماية الممتلكات” الذي تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية فحسب، بل تعرّض كذلك الحقوق الأربعة الأخرى آنفة الذكر للتهديد أيضًا، ويترك المجتمع لأحكام تعسفيّة تصدرها زمرة صغيرة”.
