أنقرة (زمان عربي) – كشف أحمد أكين نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن أن فواتير الكهرباء في تركيا يتم تضخيمها برسوم التسريب وحصص هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي آر تي) ورسوم التوزيع.
وأوضح أن المواطن الذي يستهلك كهرباء بقيمة 52 ليرة مثلًا يضطر إلى دفع فاتورة بقيمة 102 ليرة بسبب هذه المبالغ الإضافية.
في هذا السياق قال أحمد أكين نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة باليكسير الذي نظم مؤتمرا صحفيا في مقر البرلمان حول الرسوم غير العادلة وغير القانونية الواردة في فواتير الكهرباء “نواجه مفاجآت في كل فترة تجديد التعريفة. لقد آلت فواتير الكهرباء إلى وضعية لا يمكن فهمها ولا التدقيق فيها. إذ إننا لا نستطيع أن نرى أي ضرائب وأموال ندفع”.
وأعرب أكين عن ردة فعله في هذا الموضوع قائلا: “وفقًا للتعريفة الجديدة المعلن عنها من قِبَل هيئةتنظيم سوق الطاقة في تركيا تم تسويد عدد من خانات الصرف في الفاتورة التي يتم تحصيلها من المستهلكين. انتبهوا فلم يتم التخلي عن تحصيل ذلك. لقد تم التعتيم على هذه الأقسام حتى لا يعرف الشعب ماذا يدفع ولماذا يدفع. على سبيل المثال فالمستهلك الذي تبلغ فاتورة رسوم الطاقة الكهربائية التي استهلكها 53 ليرة و53 قرشًا يجد نفسه يدفع في نفس الفاتورة 28 ليرة و92 قرشًا لأقسام لا صلة لها بالموضوع تحت بتد “رسوم توزيع”.
وأضاف “إذا ما حسبنا الضرائب والحصص والأموال الأخرى إلى جانب ذلك تصبح قيمة الفاتورة 102 ليرة و35 قرشًا. بمعنى أن المواطن يدفع في هذا النظام الناهب فاتورة بقيمة 201 ليرة مع أن استهلاكه 53 ليرة. لا يحق لكم أن تجلعوا الشعب يدفع هذا الثمن”، بحسب قوله.
