أنقرة (زمان عربي) – أعلن رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان إنهاء أعمال لجنة الدستور التي أعيد تشكيلها بعد عامين بسبب إصرار حزب العدالة والتنمية الحاكم على إدراج “النظام الرئاسي” في الدستور بعدما قوبل بمعارضة من أعضاء حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد باللجنة وتمسكهم بالنظام البرلماني المعمول به حاليًا.
وانفض الاجتماع الثالث لجنة الدستور المنعقد أمس الثلاثاء لصياغة دستور جديد في المرة الثالثة بعدما غادر ممثلو حزب الشعب الجمهوري الاجتماع بسبب إصرار حزب العدالة والتنمية على النظام الرئاسي.
وبدوره أعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان أن اللجنة لن تنعقد مجددًا. وكانت لجنة المصالحة انفضت قبل عامين أيضًا بسبب النقاشات حول هذا النظام.
وكانت لجنة التوافق عقدت الأسبوع الماضي اجتماعًا آخر بعد اجتماعها الأول المنعقد في الرابع من فبراير/ شباط 2016. حيث كان الاجتماع الثاني واجتماع أمس من أجل تحديد مبادئ العمل.
وفي الوقت الذي كان يدور فيه الحديث عن “مبادئ العمل” مثل كيفية عمل اللجنة ومدة العمل والشخص الذي سيترأسها والمواد التي سيتم البدء منها، طالب ممثلو حزب الشعب الجمهوري المعارض عمل اللجنة وفقًا للنظام البرلماني وصياغة الدستور وفقًا لقواعد العمل.
وأوضح أعضاء حزب الشعب الجمهوري بأنهم لا يرغبون في أن تكون اللجنة مجرد منظر في الموضوع وأن يكون لها قرار، معبرين عن وجهة نظرهم بقولهم: “هذه اللجنة لا يمكن أن تعمل تحت ظل طلب شخصي من قِبَل شخص ما. هذه اللجنة هل ستصوغ دستورًا جديدًا أم ستكون أداة لمطالب فردية لشخص ما؟ سينزل رئيس الجمهورية إلى الملعب من أجل النظام الرئاسي من ناحية بينما تعمل اللجنة على صياغة دستور من ناحية أخرى. نحن لانرغب في أن نكون جزءًا من هذا المخطط. لذا علينا أن نتخذ قرارا في هذا الأمر من البداية”.
وعقب الموقف الحاد الذي أعرب عنه أعضاء الحزب المعارض أعلن رئيس البرلمان إنهاء أعمال اللجنة بقوله “لا يمكن البدء بخطوط حمراء هكذا. لقد تم إنهاء فعاليات اللجنة لعدم تحقيق توافق كامل”.
فيما قال عمر تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية “المرحلة التي يتم القيام بها باسم الشعب أنهيت مجددًا من قِبَل حزب الشعب الجمهوري المعارض”.
