أنقرة (زمان عربي) – أبدى اتحاد القضاة ومدعي العموم رد فعل حاد على دخول القضاء في تركيابصورة كاملة تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبعد واقعة مندريس أريجان المدعي العام في جناق قلعة الذي كشف النقاب عن أعمال المحسوبية في امتحانات تعيين القضاة والشؤون الكتابية ظهر أن كمال قرنفيل القاضي الذي تقدم بطلب للمحكمة الدستورية من أجل إلغاء محاكم الصلح والجزاء التي أسَّسها أردوغان عُيّن في شانلي أورفا بصورة مؤقتة بعدما كان يعمل في زونجولداك.
من جانبه، قام اتحاد القضاة ومدعي العموم بالدفاع عن أريجان وقرنفيل بعدما انتقد قرارات الدائرة الأولى لمجلس القضاة ومدعي العموم، ونشر بيانًا بعنوان “قضاء أصحاب الجلالة يباشر أعماله”.
وأوضح الاتحاد أن قضاة ومدعين عموم آخرين تعرّضوا في السابق للقرارات الخارجة على القانون، مضيفًا بقوله: “لقد عوقب زملاؤنا الذين يرفعون صوتهم تجاه القرارات غير القانونية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم ووزارة العدل بعدما شُردوا من قبل المجلس بعدما أعربوا عن تمردهم لمعاقبة أولادهم بسبب هويتهم المعارضة”.
وأضاف: “لقد أظهر المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم مرة أخرى عبر القرار الأخير أنه ممثل قضاء أصحاب الجلالة وليس قضاء الشعب الذي يصدر القرارات باسمه، بل وأكد مرة أخرى أنه لن يترك كل من انتقد الحكومة دون معاقبته”.
