طهران 25 فبراير شباط (رويترز) – أدلى الناخبون الإيرانيون بأصواتهم في اثنين من أهم الانتخابات في البلاد اليوم الجمعة فيما دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لمشاركة كبيرة تحبط أعداء إيران.
وقال خامنئي بعد أن أدلى بصوته “أقترح أن يدلي أبناء شعبنا بأصواتهم مبكرا..يجب أن يختاروا مرشحيهم بحكمة…الإقبال الكبير سيحبط أعداء إيران.”
وهذه أول انتخابات تجريها الجمهورية الإسلامية منذ إبرام الاتفاق النووي العام الماضي مع القوى العالمية الست. وقد تحدد هذه الانتخابات إن كانت إيران ستخرج من عزلتها الدبلوماسية والاقتصادية بعد أعوام من العقوبات.
ويصوت الإيرانيون لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء الذي يمتلك سلطة تعيين وإقالة الزعيم الأعلى الإيراني. ويسيطر المحافظون على المجلسين في الوقت الراهن.
ويتنافس في السباق أنصار الرئيس البرجماتي حسن روحاني الذي أشرف على الاتفاق النووي والذي من المرجح أن يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية العام القادم والمحافظون الذين يعارضون بقوة أي تقارب مع القوى الغربية.
ودعا المعسكران المتنافسان للإقبال بقوة على التصويت. ومنع مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون والمكلف بفحص أوراق المرشحين معظم الإصلاحيين مع كثير من المعتدلين من خوض الانتخابات لكن أنصار معسكر المعتدلين دعوا الناخبين لتأييد حلفاء روحاني وإبعاد المحافظين.
ويصعب التكهن بنتائج الانتخابات حيث يحقق الممحافظون عادة نتائج طيبة في المناطق الريفية في حين يفضل الناخبون الشبان من سكان المدن المرشحين الإصلاحيين.
ويخوض المرشحون السباق على جميع مقاعد البرلمان وعددها 290 مقعدا ومقاعد مجلس الخبراء وعددها 88 مقعدا وهو الهيئة التي تختار الزعيم الأعلى أقوى شخصية في الجمهورية الإسلامية. وخلال مدته التي تستمر ثماني سنوات قد يختار خلفا للزعيم الأعلى الحالي علي خامنئي البالغ من العمر 76 عاما والذي يتولى منصبه منذ عام 1989.
وإذا طلب من مجلس الخبراء أن يختار خلفا لخامنئي فإن قراره سيحدد مسار الجمهورية الإسلامية لأعوام بل وربما للعقود المقبلة.
ولا يزال انعدام الثقة في الغرب سائدا وسعى المحافظون لتقويض مصداقية حلفاء روحاني باتهامهم بأن لهم صلات بقوى غربية.
* تحديد المسار
من شأن وجود برلمان أكثر دعما لروحاني أن يسمح له بمواصلة الإصلاح الاقتصادي في الداخل والحوار الدبلوماسي في الخارج وربما البدء في تقليص القيود الاجتماعية التي تزعج قطاعا كبيرا من الشباب الإيراني.
غير أنه مهما تكن النتيجة فإن النظام السياسي في إيران يعطي سلطة كبيرة للمؤسسة المحافظة بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية الإسلامية والزعيم الأعلى.
ويجب أن يقر مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا جميع القوانين الجديدة ويفحص أوراق جميع المرشحين بالانتخابات على أساس فني وأيديولوجي. ولعب المجلس بالفعل دورا في انتخابات الجمعة بعدما استبعد آلاف المرشحين ومنهم كثير من المعتدلين وكل الإصلاحيين تقريبا.
وجعلت مثل تلك الهياكل في السلطة بعض الناخبين في حالة من اللامبالاة.
وبرغم ذلك فقد أعد إصلاحيون ومعتدلون بارزون قائمة مشتركة بالمرشحين في طهران- 30 للبرلمان و16 لمجلس الخبراء- ويأملون في أن يمنحهم هذا الأغلبية في المجلسين.
وقال محمد رضا عارف نائب رئيس الجمهورية السابق وهو إصلاحي لرويترز “نتوقع ألا يحصل المحافظون أو المتشددون على الأغلبية البرلمانية وأن يطرأ تغير على المناخ العام في البرلمان.”
