أنقرة (الزمان التركية): وسّعت السلطات التركية من نطاق السلطات الممنوحة لمدعي العموم الذين يتولون تحقيقات محاولة الإنقلاب الفاشلة وذلك بموجب قرارات حالة الطوارئ المعلنة في أعقاب محاولة الإنقلاب الفاشلة منتصف يوليو تموز الجاري.
فقد منح مجلس الوزراء مدعي العموم حق إصدار قرارات الاعتقال ومصادرة الممتلكات طوال فترة الطوارئ الممتدة لثلاثاة أشهر دون انتظار قرار من المحكمة.
ونشر مجلس الوزراء قراره الثاني في إطار حالة الطوارئ مساء يوم أمس.
وفيما يلي عرض لبعض النقاط التي تضمنها القرار:
– بإمكان مدعي العموم إصدار قرارات الاعتقال طوال فترة الطوارئ دون انتظار قرار من المحكمة. وبإمكانهم إجراء تفتيش في حضور أحد الجيران أو كبار الحي.
– بإمكان قوات الأمن أيضا تفتيش الأحياء بأمر مكتوب من مدعي العموم وبدون انتظار قرار من المحكمة. إضافة إلى أن قوات الأمن يمكن لها تنفيذ عمليات التفتيش في غياب مدعي العموم، كما تتمكن قوات الأمن وأثناء عملية التفتيش من فحص أوراق ووثائق الشخص المعني بدون انتظار مدعي العموم.
– وبالإمكان أيضا تفتيش مكاتب المحامين بأمر مكتوب من مدعي العموم.
– بإمكان قوات الأمن أيضا نسخ أجهزة الحاسب الآلى والتسجيلات وسجلات الأعمال أو مصادرتها في حال استغراق عملية النسخ لفترة طويلة.
– بإمكان قوات الأمن أيضا التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة التقنية بتعليمات من مدعي العموم ودون انتظار قرار المحكمة في حال ما إن كان هناك تخوفات من التأخير.
– بإمكان المدعى العام تقييد دراسة المحامي للملف.
وتقليص لقاء المتهمين بالمحامين
– يمكن تقليص فترة اللقاءات بين المحامين وموكليهم إلى خمسة أيام.
– بإمكان نيابات الجمهورية مطالبة السلطات المحلية بمبان وسيارات وأدوات وعمال إذا ما استدعت التحقيقات هذا.
– إمكانية إخراج المتهمين من الحبس واستجوابهم بأمر من المدعي العام وبقرار من القاضي.
– طلبات إخلاء السبيل سترتبط بقرار يرتكز على ملف التحقيق ودراسة الاعتقال خلال فترات لا تتجاوز كل منها الثلاثين يوما.
– إمكانية الاستيلاء على الرسائل والوثائق المتداولة بين المشتبه به وبين الأشخاص الذين يتمتعون بحق رفض الإدلاء بالشهادة كالزوجة والإبن والأب والأم.
– إمكانية مصادرة جميع الممتلكات الخاصة بالمتهمين الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية بقرار من القاضي أو مدعي العموم بدون انتظار التقرير من محكمة الجزاء حول ملابسات الحادث وذلك في حالة إذا رأى المدعي العام أن الانتظار سيضر بسير القضية .
