أنقرة (وكالات): نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن وسائل إعلام تركية، أن أنقرة تعتزم شق جهاز المخابرات القوي لديها إلى كيانين، أحدهما للتجسُّس الخارجي والآخر للمراقبة الداخلية، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وواجه جهاز المخابرات النافذ جدا انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.
واستنكر الرئيس خصوصًا تأخُّر هذا الجهاز في إبلاغه، مؤكدًا أنه علم بمحاولة الانقلاب من صهره، وفق ما نقلت الوكالة عن صحيفة “حرييت” التركية.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتولموش، أمس الاثنين، أن إعادة هيكلة جهاز المخابرات مدرجة على جدول الأعمال، بعدما قامت السلطة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي مخابرات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية. وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة فإن الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان التابعتان حاليا لوزارة الداخلية وليس الجيش، بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أما الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية، فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين. وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء الاثنين: “فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات من أعلى مستوى”.
