عبد الله المكتوبي، جريدة رأي اليوم
لنفترض أن غولن هو الذي دبر الانقلاب وأعضاء حركة الخدمة في الجيش هم الذين نفذوا أوامر غولن، غير أنه يبقى هناك سؤال..
هل يرضى هؤلاء المعتقلون الذين وصل عددهم عشرات الآلاف من المدنيين من محبي الحركة بهذه المحاولة الانقلابية؟
حسب ما تابعنا من تصريحاتهم في الساعات الأولى للانقلاب أنهم يرفضون تغييرا مبنيا على العنف وأنهم ضد الانقلاب وعلى رأسهم فتح الله غولن، رغم كونهم مستائين من سياسات السيد أردوغان الرامية إلى تطهيرهم وقمعهم..
إذا كانوا نفوا عن أنفسهم تهمة المشاركة في الانقلاب لماذا يتم تخوينهم ثم اعتقالهم ومصادرة أملاكهم وحتى إلغاء جواز أسفارهم إلى جانب إلغاء رخص أعمالهم ومنعهم من العمل سواء في القطاع العام أو الخاص؟!
لنعتبر أن هذا حق مشروع للحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الأغلبية، كأن يمارس هذه الإجراءات في حق من سبق لهم نشاط أيا كان هذا النشاط سواء كان العمل داخل مؤسسات التعليم أو الإغاثة أو التجارة التابعة لحركة الخدمة أو فتح حساب بنكي في بنك مقرب من تلك الحركة…
لنعتبر بأن ربط أي علاقة بسيطة مع حركة الخدمة بواسطة إحدى مؤسساتها جريمة يعاقب عليها صاحبها… فلم يعاقب عليها من لا علاقة لهم بهذه المؤسسات من أمهات المتهمين وأبناءهم وزوجاتهم وحتى حماهم وحماتهم من خلال احتجازهم وحبسهم في المتعلقات وإن كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة!!
إن جرى كل ذلك في ألمانيا النازية فالأمر مفهوم..!
وإن جرى ذلك في الصين الشيوعية فالأمر مفهوم..!
وإن جرى ذلك في كوبا أو روسيا السوفيتية فالأمر مفهوم! إذ مرجعيات هذه الأنظمة لم تكن إنسانية ولا دينية!
أما الممارسات القمعية في تركيا يرتكبها إسلاميون يصلون خمسهم أو على الأقل يدعون ذلك، وجعلوا شعارهم العدالة والرحمة!!
هل الإسلام حقا يدعو إلى العنف والانتقام والظلم أم يدعو إلى الرحمة والصلح والمعاملة الحسنة؟!
كيف نسمي من ادعى الاسلام وارتكب هذه الممارسات؟
هل هو مسلم متدين ملتزم بتعاليم الإسلام أم هو ظالم منفلت خارج على مبادئ الإسلام؟
ينبغي على علماؤنا أن يجيبوا على هذا السؤال قبل انبراءهم للدفاع عن أردوغان!!
