أنقرة (الزمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد إقالة 28 رئيس بلدية، على مستوى الجمهورية بتهمة تقديم الدعم لمنظمة حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة، وذلك استنادًا إلى قرارٍ بحكم القانون يتعلق بإجراء تعديلات في قانون البلديات.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الألكتروني اليوم الأحد أنه “استنادًا إلى القرار بحكم القانون رقم 674 الصادر في الأول من أيلول/سبتمر الجاري، فقد أُقيل 28 رئيس بلدية بتهمة دعم المنظمات الإرهابية.
وأوضح البيان، أن من بين المُقالين رئيسا بلديتي ولايتي “حكّاري” و”باطمان”، و24 من رؤساء بلديات الأقضية، واثنين من رؤساء بلديات البلدات، مشيراً إلى أن 12 منهم ما زالوا مسجونين في إطار التحقيقات المستمرة بحقهم.
وشدّدت الداخلية التركية على أنه “لا يمكن لأي مسؤول منتخب أن يستغل إرادة الشعب الحرة لارتكاب الجرائم، وأن الأنظمة القضائية لا تتسامح إطلاقًا إزاء استغلال الوظائف لممارسة الإجراءات غير القانونية، على حد تعبيرها.
هذا وتم فرض الوصاية على ثلاث بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية أيضاً، و واحدة منها تابعة لحزب الحركة القومية ووأربعة وعشرين بلدية لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
وفي سياق آخر أدان حزب الشعوب الديموقراطية قرارات الحكومة بفرض الحراسة القضائية على البلديات التابعة لهم، واصفاً الخطوة بأنها انقلاب على الإدارات المدنية.
كما أعربت صباحت تونجال الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديموقراطية الكردي في تصريح لها اليوم عن قلقها البالغ إزاء هذه القرارات، واصفة إياها بـ”غير قانونية”، كما أعلنت أنهم سيقاومون للحيلولة دون تنفيذ هذه القرارات، كما أكدت تونجال أن الحكومة والرئيس أردوغان فقدا شرعيتهما بهذه الأعمال غير القانونية، على حد تعبيرها.
كما وصف جورسل تكين نائب رئيس حزب الجمهوري قرارات الحكومة بشأن فرض الوصية على البلديات بأنها انقلاب على الديمقراطية.
هذا وأفادت الأنباء أنه لا يتم الوصول إلى شبكة الإنترنت في البلدات التي فرضت الحكومة عليها الحراسة القضائية.
فض اعتصام المحتشدين أمام إحدى البلديات التي فرضت عليها الحكومة الوصاية
https://youtu.be/VOwOMdMsyqw
