الدوحة (الزمان التركية): تراجع مستوى السيولة المالية لدى المصارف القطرية إلى مستويات هي الأدنى منذ 14 شهراً لتبلغ نسبة التراجع خلال هذه الفترة 7.4% بحسب تحليل “العربية.نت” لبيانات مصرف قطر المركزي.
ويخشى من تعمق تراجع السيولة أن تتأثر حركة الإقراض من البنوك، مع توالي إصدار السندات الحكومية القطرية التي تمتص مزيدا من السيولة المصرفية، لكن البيانات المصرفية تشير إلى نمو بنسبة تزيد على 10% لإقراض البنوك للقطاع الخاص خلال نفس الفترة.
وتراجع إجمالي السيولة من ذروته نهاية يونيو الماضي عند مستويات 531 مليار ريال قطري، تعادل 145.8 مليار دولار إلى 492 مليار ريال قطري، تعادل نحو 135 مليار دولار نهاية يوليو 2016.
وسيزيد هذا التراجع مع تحدي المتطلبات النظامية للسيولة، من الصعوبات التشغيلية للبنوك في قطر.
وضخت بنوك قطر نحو 42 مليار ريال تعادل 11.5 مليار دولار من القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص خلال الفترة من يونيو 2015 إلى نهاية يوليو 2016.
وتشكل هذه القيمة زيادة في الإقراض للقطاع الخاص من 394 مليار ريال في يونيو 2015 إلى 436 مليار ريال نهاية يوليو الماضي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعت أن تواجه البنوك القطرية شحا في السيولة، وتراجعا في النمو الائتماني، في ضوء تراجع أسعار النفط التي باتت تضغط على الإنفاق الحكومي، لكن جودة الأصول المصرفية تظل بمستويات مستقرة من وجهة نظر محللي الوكالة.
ويعتقد خبراء في الوكالة أن صعوبات الظروف التشغيلية “ستؤدي إلى تراجع ربحية البنوك القطرية”. ويأتي سحب بعض من الودائع الحكومية على رأس أسباب تراجع السيولة في قطر.
