بيروت (الزمان التركية): ناشد المؤتمر القومي الإسلامي جميع مكوناته وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم اتخاذ جميع المبادرات الكفيلة بإرغام الصهاينة على إلغاء الإعتقال الإداري وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
كما طالب المؤتمر في بيان وقعه منسقه العام خالد السفياني بالعمل على ملاحقة ومتابعة ومحاكمة المجرمين الصهاينة باعتبار الاحتجاز الممنهج الذي يمارسونه ضد الشعب الفلسطيني، دون محاكمة، والذي يسمونه اعتقالاً إدارياً، يعتبر في نظر القانون الدولي انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ويتوفر على كافة عناصر الجريمة ضد الإنسانية طبقاً للمادة السابعة من نظام روما، مما يفرض على الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أن يتحمل مسؤوليته في إحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق من طرف المدعي العام واعتقال ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم .
وأكد المؤتمر ضرورة التصدي لهذه الجرائم الصهيونية بكافة الوسائل، وعدم الإكتفاء بالإنتشاء بالنصر الذي حققه أبطال الصمود والتحدي ، القاضي والأخوين البلبول ، وليكن تقديم كافة أشكال الدعم للإنتفاضة الثالثة جزءاً من هذا التصدي .
وقال البيان إنه من جديد يحقق الأسرى في سجون الإحتلال انتصاراً رائعاً على الإرهاب الصهيوني في معركة شعارها : ” أن نحصل على حقنا أو أن نستشهد “.
وأضاف: “والمؤتمر القومي – الإسلامي إذ يحيي عالياً الأبطال، القاضي والأخوين البلبول، ويؤكد لهم اعتزاز أبناء أمتنا الكبير بصمودهم الذي تحدى أعتى إرهاب في تاريخ الإنسانية وأخطر مجرمين عنصريين قتلة، وانتصروا عليهم وفرضوا إرادتهم رغم الصمت الإقليمي والدولي. وإذ يثمن المؤتمر هذا الانتصار، فإنه يعتبر أن المعركة مستمرة ما دام الإحتلال قائماً ومادام هناك أسير واحد في سجون الإحتلال وما دام الإعتقال الإداري نافذاً.
