تونس (أ ف ب): حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي الأربعاء من أن تونس تعيش “حالة طوارئ اقتصادية” بسبب تباطؤ النمو و”صعوبات كبيرة” في المالية العامة، داعيا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.

وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة.

وقال عبد الكافي في لقاء نظمته “غرفة التجارة التونسية-البريطانية” حول “مناخ الاستثمار بتونس” إن “الوضع يستوجب أن نبدأ في الاستثمار في هذا البلد”. وأضاف “إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضا”.

وقال الوزير التونسي “نحن في حرب اقتصادية ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية”، متوقعا أن يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن 1,4 بالمئة مقابل 2,5 بالمئة كانت متوقعة بداية العام.

وأفاد أن ديون تونس أصبحت تمثل 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد الدولي.

وتعيش تونس حالة طوارئ أمنية منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف.

وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو) مقابل 6 مليار دينار (2،5 مليار يورو) في 2010. وقال “سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس”.

وتابع أن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس الماضي قامت بـ”تشخيص صحيح” للوضع و”سوف تعالج أصل الداء”، معربا عن “الأمل الكبير في هذا البلد”.

ولاحظ أن مؤتمر الاستثمار الدولي في نهاية نوفمبر “لن يكون مؤتمر مانحين”. وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات. وكان البرلمان قد أقر في سبتمبر الجاري قانونا جديدا للاستثمار سيتم تفعيله مطلع يناير 2017.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقابلة بثتها القناة الأولى للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء عن “مشروع قانون طوارئ اقتصادية” يهدف إلى تبسيط إجراءات إدارية معقدة عطلت إنجاز مشاريع اقتصادية كبرى.

وقال الشاهد “اليوم هناك مشاريع عمومية وخاصة ذات قدرة تشغيلية هي معطلة والهدف من مشروع القانون إعطاء تسهيلات إدارية لهذه المشاريع”.

وأضاف “اليوم تونس صارت معروفة في التعطيل الإداري في مجال الاستثمار”.