أنقرة (الزمان التركية): رفضت وزارة العدل التركية السماح لنواب البرلمان بزيارة الصحفيين المعتقلين.
وأوضح نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أوغوز كآن ساليجي أن الوزارة لم ترد منذ 15 يوما على الطلب الذي تقدمه به إليها لزيارة المعتقلين مشيرًا إلى أن المستشار الخاص بالوزير أفادهم بأن الوزير سيناقش الزيارة خلال أيام.
كما أكد النائب أنه لم يصادف أحدا استطاع زيارة سياسي أو كاتب أو صحفي معتقل خلال الآونة الأخيرة. متسائلا ما الضرر الذي قد تلحقه زيارة برلماني لشخص معتقل أو محبوس؟”.
“هل مقابلة الصحفيين يهدد أمن البلاد؟”
أما النائب عن مدينة إسطنبول محمود تانال فتقدم بطلب زيارة مرتين وأفاد بأنه يرغب في الالتقاء بالصحفيين المعتقلين بقوله: ” هل مقابلة الصحفيين يهدد أمن البلاد؟ لماذا تخشى هذه الدولة الالتقاء بأفرادها؟ هل يعكس هذا المعاملة السيئة داخل السجون؟ يبدو أنهم وجدوا الحل في منع الالتقاء بالمعتقلين للتستر على ما يحدث داخل السجون”.
” الغاية هى عزل الصحفيين”
كما أوضح النائب عن مدينة إسطنبول، الذي لم يتلق أيضا ردا على طلبه للالتقاء بالصحفيين، أنه حدّث عريضته الخاصة باعتقال كل صحفي قائلا: “إن الغاية من هذه الاجراءات هى عزل الصحفيين ومنعهم من إيصال معاناتهم للرأي العام التركي وإبلاغ النواب بالادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة داخل السجون”.
بينما ذكّر النائب عن مدينة أسكشهير “اتكو شكير أوزر” بموافقة السلطات في وقت سابق على طلباتهم بمقابلة المتهمين في قضايا المطرقة وأرجينكون واتحاد المجتمعات الكردية بقوله: “لا أفهم لماذا يوافق وزير العدل التركي مقابلة هؤلاء ولا يوافق على ذاك؟”
اجتماع طارئ لبحث تصريحات العدالة والتمية عن عدم بحث شكاوى الاعتداءات
ودعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان “ولي أغبابا” اللجنة إلى عقد اجتماع طارئ اليوم لبحث تصريحات عضو اللجنة والنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد متينر المتعلقة بمنع الزيارات في السجون التي يوجد بها أعضاء حركة الخدمة في إطار ادعاءات بعمليات التعذيب التي تشهدها السجون.
عضوية متينر منافية لحقوق الإنسان
وانتقد أغبابا موقف متينر قائلا: “إن شخص كهذا عضو في اللجنة هو أمر مخزي ومخجل ومنافي لحقوق الإنسان”.
