أنقرة (الزمان التركية): نشرت لجنة البندقية؛ العضو الاستشاري للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في القضايا الدستورية، تقريرها الخاص بتركيا.
وطالب التقرير والمؤلف من 48 صفحة، والذي يحمل توقيع كلٍّ من فرنسا وأمريكا وسويسرا وفنلندا وبلجيكا والرئيسة الشرفية للجنة هانا سوتشوكا السلطات التركية بإنهاء حالة الطوارئ بصورة عاجلة لإعداة البلاد إلى الوضع الطبيعي، ساردًا كل الإجراءات والقرارات التعسفية التي اتخذت في ظل حالة الطوارئ.
ووصف التقريرُ تحول مراسيم الطوارئ إلى نمط حكم في البلاد، وتطبيق الإجراءات المؤقتة بطريقة ستولد نتائج دائمة دون رقابة من الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا بالوضع المقلق، مشيرًا إلى أن التعديلات الصادرة خصيصًا لأشخاص معينين منافية لقواعد حالة الطوارئ.
وأفاد التقرير أنه تم فصل موظفي الحكومة دون احترام حقوقهم الأساسية، لافتًا إلى أن عمليات الفصل الجماعية تمت دون وجود علاقات واضحة تربط الأشخاص بالتنظيمات الإرهابية أو حركة الخدمة، وأن هذا الوضع هو مصدر القلق المستمر. كما أكد التقرير معاقبة الأزواج والأطفال بجانب الأشخاص المتهمين، وتعطيل كافة الإجراءات التي تحمي المتهمين من التعرض للتعذيب، منوّهاً بأن حق الدفاع الفعلي في خطر.
مد الطوارئ سيفقدها شرعيتها الديمقراطية
ورد في التقرير أيضًا أنه ليس من الواضح ما إن كانت المحكمة الدستورية العليا ستتمكن من استخدام صلاحياتها، وما إن كان هناك مؤسسة قضائية فاعلة، مشيرًا إلى عرقلة عملية التدقيق في القرارات السابقة، مؤكدًا أن تنفيذ وإعلان عمليات الفصل في صورة قوائم ملحقة بمراسيم الطوارئ يسلب الأفراد حقهم في الإشراف القضائي بصورة تعسّفية.
ودعا التقرير تركيا إلى العودة عاجلاً للحكم الطبيعي، مشدّدًا على أن الطوارئ ستفقد شرعيتها الديمقراطية في حال مدّها مرة أخرى.
كما ذكّر التقرير بأن الإعلان الأول للطوارئ عقب محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي تخلله العديد من الانتهاكات، رغم توافقه مع قواعد القانون الدولي والدستور، محذرا من أن تعديلات الطوارئ مؤقتة، ويجب أن تهدف إلى القضاء على الخطر القائم، وأن تركيا تنتهك قاعدة كون المراسيم الصادرة في إطار الطوارئ مؤقتة، وأن المراسيم تتضمن تعديلات ستولّد نتائج دائمة.
تقرير منفصل بشأن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي
وأعلنت اللجنة أنها ستبحث تأثير الطوارئ على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في تقرير منفصل. يُذكر أن اللجنة قد أدلت بتصريح أولي حول تقرير مراسيم الطوارئ الذي نُشرت عقب إجراءات الطوارئ التي بدأتها حكومة العدالة والتنمية في تركيا، وصفت خلاله حملات التصفية التي أعقبت المحاولة الانقلابية بـ”المنافية للقانون الدولي والدستور التركي”.
ولفت التقرير إلى أن حملات الفصل خاطئة باسثناء حملات الفصل في صفوف الجيش والشرطة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون عمليات الفصل مؤقتة.
ذكر التقرير أن إغلاق آلاف المؤسسات وفصل عشرات الآلاف عوضًا عن إخراج عدد محدد من عناصر الجيش والشرطة الذين شاركوا فعليا في الانقلاب بصورة مؤقتة، والتمهيد لمحاكمتهم بصورة عادلة يشير إلى أن عمليات الفصل تمت دون تحقيقات جيدة، وأن عشرات الآلاف من المفصولين أبرياء ولا علاقة لهم بالأحداث.
فصل أعضاء المحكمة الدستورية والموظفين بدون دليل
هذا وأوضح التقرير أن قرار فصل عضوين من المحكمة الدستورية العليا لم يستند إلى أية أدلة، وأن الطريقة نفسها تم اتباعها بحق الآلأف من موظفي القطاع الحكومي، وتم فصل قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بالطريقة عينها، مؤكدا أنه لم ترِد أية أدلة تربطهم في ملحقات القرار باستثناء قوائم الأسماء، وأن هذا الوضع لن يسمح بإجراء رقابة قضائية للقرارات.
