المنامة (الزمان التركية) – وافق مجلس نواب البحرين على مشروع لتعديل الدستور نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
بهدف التعديل لإلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.
كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكاب جرائم تشكل “ضررا على المصلحة العامة”.
وأحال مجلس النواب التشريع الجديد إلى مجلس الشورى، ومن المفترض أن يناقش المجلس التعديل ويقره خلال 15 يوما لينتقل بعدها إلى طاولة الحكومة البحرينية قبل إقراره رسميا من قبل الملك.
ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وتقول الفقرة “ب” من المادة 105 “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها: “ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.
وأوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل “ضررا على المصلحة العامة” إلى القضاء العسكري. وذكرت المصادر أن التعديل يهدف إلى “حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية”.
وصوت 31 نائبا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب واحد المشروع وامتنع ثلاثة نواب آخرين عن التصويت.
وتأتي الخطوة في ظل حملة اعتقالات في المملكة، تشتبه السلطات بضلوع المحتجزين لديها بهجمات إرهابية أو التحضير لها.
وكانت وكالة أنباء البحرين “بنا”، قد أفادت أول أمس الثلاثاء 21 فبراير/شباط، بتمكن القوات الأمنية البحرينية من إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية بحرا إلى إيران، في 9 فبراير الجاري.
وذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية: “استمرارا لعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية، بحرا إلى إيران، بتاريخ 9 فبراير 2017، فقد كشفت تلك العمليات عن عدد من الخلايا الإرهابية، التي كانت قد بدأت بالشروع في تنفيذ مخططات إرهابية، حيث تم العمل خلال الفترة الماضية، وفق خطة أمنية شاملة، على تفكيك تلك الخلايا وإحباط مخططاتها”.
وأضاف البيان أنه “نتيجة للتحرك الأمني، فقد تم تنفيذ عمليات استباقية أمنية ناجحة في عدة مناطق من البلاد، خلال الفترة من الـ9 إلى الـ19 فبراير/شباط 2017، وأسفرت هذه الجهود عن القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية، من بينهم 4 نساء، كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم”.
وأشار البيان إلى أن التحريات دلت إلى أن من بين المقبوض عليهم، “مطلوب واحد” أقر بقتله ملازما بطلق ناري، واثنان متورطان في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات، كما كشفت المعلومات أن 8 من المعتقلين، تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.
وأكد البيان أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأحالت المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
