برلين (الزمان التركية) – هدد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل أنقرة برفع دعوى قضائية بحقها في الفترة التي تتصاعد فيها حدة التوترات بين الطرفين.
وأوضح جابرييل أن تصريحات أردوغان تندرج في إطار البند الأول من المادة التسعين من قانون العقوبات الألماني التي تقضي بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.
واعترض جابرييل على اتهامات أردوغان للحكومة الألمانية بالنازية وعقد قيادات العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لقاءات جماهيرية في ألمانيا، مهددًا أنقرة بتطبيق قانون العقوبات الألماني عليها.
وفي إجابته عن أسئلة مجلة دير شبيغل الألمانية، ذكّر جابرييل بقول أردوغان “إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصرفت بالطريقة عينها التي اعتدت بها الشرطة الهولندية على المحتجين الأتراك بالكلاب والأحصنة”، واصفا هذا التصريح بـ”الوقح” و”غير أخلاقي”، إلا أنه دعا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الهدوء.
وأكد جابرييل أنهم لايردون على الجانب التركي بتبادل الألفاظ، بل يرسمون حدودا حاسمة قاطعة، مشيرًا إلى سماح ألمانيا للأتراك بالتصويت داخل أراضيها على الاستفتاء الدستوري، غير أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة إن لم تحترم أنقرة القوانين الألمانية.
أوضح جابرييل أن البند الأول من المادة التسعين لقانون العقوبات الألماني ينص على عقوبة إهانة ألمانيا أو نظامها الدستوري في اجتماع عام أو إهانة رموز الدولة، مفيدا أن المادة تنص على عقوبات مختلفة بدءًا من تغريم مرتكب الجرم وحتى السجن لثلاث سنوات، كما أضاف جابرييل أنه في حال محاولة الإخلال بالنظام الدستوري ترتفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات.
هذا وتحولت تصريحات جابرييل بتطبيق نظام العقوبات الألماني إلى محط نقاش في كواليس أنقرة، حيث رأى السياسيون أن تصريحات جابرييل هذه إشارة إلى الموقف الذي سيتخذه الرأي العام الدولي ضد أردوغان عقب السادس عشر من أبريل/ نيسان المقبل وأن حرص أردوغان على النظام الرئاسي ترك تركيا في مواجهة أزمات دبلوماسية جديدة، مؤكدين أن مصطلح الدكتاتور الذي سيُوصف به أردوغان في حال خروج نتيجة الاستفتاء بنعم ستزيد من عزلة تركيا على الساحة الدولية.
