إسطنبول (الزمان التركية) – علَّق الرئيس السابق لحزب السعادة المنبثق من فكر حركة “الرؤية الوطنية – مللي جوروش” المستلهمة من فكر الراحل أبو الإسلام السياسي نجم الدين أربكان، على التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري.
أكَّد الرئيس السابق لحزب السعادة البروفيسور مصطفى كمالاك، أن أي عاقل لا يمكنه أن يقبل هذه التعديلات المطروحة للاستفتاء في 18 مادة دستورية، قائلًا: “أوجه سؤالي لكل عاقل. هل وضْع سلطة سَنّ القوانين في يد رجلٍ واحد لمصلحة البلاد؟ لا أعتقد أن هناك ولو شخصا واحدا يمكنه أن يقول إن هذا في مصلحة البلاد”.
وشدد كمالاك على أن الصلاحيات الواسعة التي سيحصل عليها أردوغان من الممكن أن يتم استخدامها لأغراض خبيثة مثل أنور باشا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، قائلًا: “لقد رأينا هذا من قبل في جمعية الاتحاد والترقي. كان هناك ثلاثة من الباشوات: جمال باشا، وأنور باشا، وطلعت باشا. ولكن أنور باشا حصل على جميع السلطات. حتى إن أنور باشا جر البلاد إلى الحرب العالمية الأولى دون علم السلطان. وأصبح على الإمبراطورية العثمانية القتال في 30 جبهة مختلفة. ونتج عنها أننا فقدنا 24 مليونًا من الأراضي العثمانية”.
كما زعم مصطفى كمالاك أن النظام الرئاسي الذي يحلم به أردوغان سيؤدي إلى تقسيم وتفتيت البلاد، قائلًا: “هل تريدون تقسيم البلاد؟ هذه التعديلات الدستورية ستؤدي إلى ذلك”.
وأوضح كمالاك أن التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي هي فخ محاك ضد الرئيس أردوغان، قائلًا: “أنا على قناعة أن هذه التعديلات ما هي إلا فخ محاك ضد رئيس الجمهورية أردوغان. وكذلك متأكد من أن مستشاريه يقدمون لها معلومات خاطئة. من الواضح جدًا أن هذه التعديلات الدستورية فخ منصوب ضده”.
وأكد كمالاك أن الصلاحيات التي سيحصل عليها أردوغان لم تكن لأي سلطان عثماني، قائلًا: “إن السلطان العثماني لم يكن باستطاعته فعل كل ما يحلو له. فقد كان هناك دار الإفتاء بدلًا من المحكمة الدستورية الموجودة حاليًا”.
وأشار البروفيسور كمالاك إلى موقف الرئيس السابق عبد الله جول من التعديلات الدستورية، قائلًا: “إذا كان التصويت بـ”لا” خيانة للوطن، فهل هذا الأمر ينطبق أيضًا على الرئيس السابق والرئيس الأسبق للبرلمان التركي؟ هل بذلك يكون الرئيس السابق لأعلى هيئة قضائية في تركيا خائنًا؟”.
