إسطنبول(الزمان التركية) – طالبت النيابة العامة في تركيا المحكمة بالحكم المؤبد المضاعف 3 مرات و15 عامًا في حق كتاب ومدراء جريدة “زمان” السابقين التي صادرتها حكومة حزب العدالة والتنمية تعسفيًا خلال العام الماضي.
ووجهت النيابة العامة في إسطنبول في مذكرة ادعائها للمحكمة، في حق 30 متهمًا، بينهم الكاتب ممتاز تركونا “القومي” وشاهين ألباي “الليبرالي” وعلي بولاتش “الإسلامي”، تهم “محاولات القضاء على النظام الدستوري في البلاد”، و”محاولة حل البرلمان أو تعطيله عن العمل”، و”محاولة إسقاط الحكومة التركية أو تعطيلها عن العمل”، و”الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”، مطالبة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد المضاعف ثلاث مرات وأحكام مختلفة تراوحت بين 7.5 و15 عامًا.
وذكرت النيابة في مذكرة الادعاء بحق الكتاب الثلاثة أنهم تخطوا حدود حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي من خلال انتهاك حقوق المسؤولين بالدولة والمؤسسات، وسلوكهم طرقًا تهدد الأمن القومي، وتمثل تهديدًا على السلم المجتمعي والأمن العام في البلاد، بالإضافة إلى دعوتهم للقيام بانقلاب ضد الحكومة، على حد زعمها.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية صادرت جريدة زمان، الأكثر مبيعًا في تركيا، بتعليماتٍ من أردوغان، قبل 5 أشهر من “الانقلاب تحت السيطرة”، إلى جانب اعتقال كتاب ومدراء الجريدة، رغم أن المحكمة لم توجه لهم تهمًا مادية. وبعد محاولة الانقلاب أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال عدد كبير من الكتاب والعاملين لديها مع مجموعة من الصحفيين العاملين لدى مؤسسات إعلامية أخرى، بتهمة المشاركة في الانقلاب.
