إسطنبول (الزمان التركية)- أعلنت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، خلال مشاركتها بأحد أنشطة التعريف بالتعديلات الدستورية، اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد هولندا على خلفية منعها من التوجه لمقر قنصلية بلادها في مدنية روتردام.
مؤكدة أن ما عاشته في هولندا لا يتماشى أبدًا مع الأعراف الدبلوماسية، وأشارت قايا أنها بصدد سلك كافة الطرق القانونية والقضائية لمحاسبة المسؤولين عن المعاملة التي تعرضت لها في هولندا، مشددة أن تركيا ليست أقل من دول الاتحاد الأوروبي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الأزمة بين تركيا وهولندا تفاقمت على خلفية منع الأخيرة وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا من عقد مؤتمر جماهيري في الأراضي الهولندية، وتوعد القادة الأتراك هولندا بإجراءات عقابية، واتهموا ساستها بالفاشية، في حين دعت فرنسا إلى التهدئة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المواجهة في الخلاف بشأن عقد تجمعات سياسية لحشد تأييد الجاليات التركية للتحول نحو النظام الرئاسي في إطار الاستفتاء المقرر بتركيا في 16 أبريل/نيسان القادم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هولندا ستدفع ثمنا باهظا لإضرارها بالعلاقات مع تركيا، وطالب المنظمات الدولية بفرض عقوبات عليها، كما انتقد عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا من منع طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو من الهبوط في مطار روتردام، ومنع وزيرة شؤون المرأة فاطمة بتول من دخول قنصلية بلادها في المدينة ذاتها، ثم إبعادها إلى ألمانيا.
