أنقرة ( الزمان التركية) – بدأت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقات بحق 17 شخصية أمريكية، بينها النائب العام بيرت بهارا، ونائب الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية (CIA) جرهام فولر، والخبير في شؤون الشرق الأوسط وتركيا البروفيسور هنري باركي، والباحث مايكل روبين، وذلك بتهمة مساعدة “منظمة فتح الله غولن…”، على حد زعمها.
وكانت مجموعة محامين تابعة لنقابة محامي إسطنبول قد تقدموا ببلاغ بحق 17 شخصية أمريكية، وبناء على ذلك بدأت النيابة العامة تحقيقات ضد الشخصيات المشار إليها.
وبدأ مكتب الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب تحقيقات ضد الشخصيات الأمريكية بتهمة “محاولة الإخلال بالنظام الدستوري” و”محاولة القضاء على البرلمان” و”محاولة القضاء على الحكومة التركية”.
وتبحث السلطات التركية ما إن كانت الأسماء الواردة في التحقيقات قد تواصلت مع حركة الخدمة أم لا في الفترات التي تواجدوا فيها بتركيا، كما تبحث النيابة أيضا مزاعم مشاركة جزء من المتهمين في اجتماع عُقد في جزيرة بويوك آدا (الجزيرة الكبرى) يوم وقوع محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/تموز ومشاركة جزء آخر في اجتماع عُقد في منطقة “كاراكوي” يوم السابع عشر من الشهر نفسه.
الاسماء الواردة في التحقيقات
هذا وضمت قائمة الاسماء التي طالتها التحقيقات كلًا من النائب العام سينغ برت برارا والسيناتور تشارلز إ. شامر ورئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ديفيد كوهن ورئيس الاتحاد التركي- الأمريكي فاروق تابان ومحامي المركز الثقافي التركي ظفر أكين ومايكل روبن ومدير الأمن السابق أحمد سيد يايلا وهنري باركي وجرهام إ. فولر ومحمود يتر من الاتحاد التركي الأمريكي لدول وسط الأطلسي ورجب أوزكان وبوراك ينر أوغلو ورالف بيترز والرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية جون برينان وطلحة سراش من مجموعة الأعمال التركية – الأمريكية.
يذكر أن الحكومة التركية تزعم أن حركة الخدمة هي التي دبرت محاولة الانقلاب في منتصف العام المنصرم بدون أن تقدم أي دليل مقنع على ذلك، رغم أن تقارير نشرتها كل من أمريكا وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي وألمانيا برأت ساحة الخدمة من هذه التهمة، فضلاً عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض الدعوة التي وجهها له فتح الله غولن حول تشكيل لجنة دولية لتتولى التحقيق في الانقلاب، مع أن غولن أعلن أنه مستعد للعودة إلى تركيا والقتل شنقًا إذا ما أثبتت هذه اللجنة المحايدة أيا من تلك الاتهامات.
