أنقرة (الزمان التركية) – علَّق اتحاد النقابات التركية في تركيا على نتائج الاستفتاء، وقرار اللجنة العليا للانتخابات باحتساب الأصوات غير المختومة من الأصوات الصحيحة، قائلًا في بيانه: “أمر غير قانوني”.
فقد أوضحت النقابات في بيانها الصادر اليوم تعليقًا على تجاوزات عملية الاستفتاء أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص باحتساب الأصوات غير المختومة ضمن الأصوات الصحيحة دون معرفة مصدرها مما يفتح الباب للتلاعب في النتائج، مضيفا أنه مخالف بشكلٍ صارخ للمادة 79 من الدستور والتي تنص على أن تكون الأظرف التي تستعمل في الانتخابات مختومة من قبل لجنة الانتخابات وإلا ستوجب عكس ذلك إلغاء الانتخابات.
وأعرب الاتحاد في بيانه عن أمله في أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالمهام الموكلة لها بموجب نص المادة 79 من الدستور، أثناء فحص الشكاوى وطلبات الطعن المقدمة إليها. وإلا سيكون من الصعب الحديث عن انتخابات تحت إشراف القضاء، أو العدل، أو نتائج يمكن الوثوق فيها، أو حتى باختصار نظام دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارًا باحتساب الأظرف والصناديق الانتخابية غير المختومة بالأختام الرسمية ضمن الأصوات الصحيحة وذلك عقب طلب من العدالة والتنمية الحاكم.
فقد اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات بعد انتشار ادعاءات حول اقتراع بعض الأوراق الانتخابية بدون الاختام الرسمية الخاصة بالعملية الانتخابية، وأصدرت قرارًا باحتساب الأصوات صحيحة ما لم يتم إثبات أنها مدسوسة من الخارج.
يشار إلى تسجيل عدد كبير من عمليات التصويت بدون اعتماد الأوراق بالاختام الرسمية.
ومن جانبه علَّق السياسي أوميت أوزداغ المفصول من حزب الحركة القومية على قرار اللجنة العليا للانتخابات قائلًا: “إن جميع أعضاء اللجنة بهذا القرار يفسحون المجال أمام عمليات التلاعب. وسيتم محاكمتهم جميعهم”.
