أنقرة (الزمان التركية): في أول رد فعل من الحكومة التركية على قرار المراقبة السياسية لتركيا أصدرت الخارجية التركية بيانا أدانت فيه وبشدة القرار الذي وصفته بالظالم.
كما أكدت الوزارة أن هذا القرار يخدم في الدرجة الأولى المنظمات الارهابية على حد تعبيرها مشيرة إلى أن القرار لعبة جديدة للمجموعة المغرضة العاملة ضد تركيا.
يذكر أن الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي نشرت تقريرًا اليوم الثلاثاء حول الأوضاع في تركيا، بعنوان: “أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا”.
و أصدرت الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي قرارًا بالعودة إلى مرحلة المراقبة التي انتهت منها تركيا في مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي خلال عام 2004، بعد ظهور نتائج التصويت بشأن مرحلة الاتحاد الجمركي واتفاقيات اللاجئين التي بدأ التفاوض عليها منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي.
وأصدرت الجمعية قرارًا بإعادة المفاوضات إلى مرحلة مراقبة السياسات التركية، بـ13 صوتًا مقابل 45 صوتًا معارضًا للقرار. على أن يتم مراقبة تطبيق القيم الرئيسة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية في تركيا.
وأرجعت الجمعية في حيثيات القرار، القرار المثير والمصيري في حياة المفاوضات التركية الأوروبية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، والعوار الذي يعيق عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا، والسلبيات في عمل دولة القانون.
وبهذا وضعت الجمعية تركيا في قائمة الدول التي تعاني من مشكلات صارخة في الديمقراطية، والتي تضم أرمنيا، وأذربيجان، وجورجيا، والبوسنا والهرسك، ومولدوفا، وصربيا، وروسيا وأوكرانيا.
