(الزمان التركية) – فرضت الحكومة التركية حراسة قضائية على أحد المحال التجارية الصغيرة في مدينة ماردين، بموجب قانون الطوارئ، وعينت عضو مركز اتخاذ القرار التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم زينب ألكيش حارسة قضائية على السوبر ماركت، لكنها قالت: “لم أطلب هذه الوظيفة، بل رفضتها، لأنني أعرف مالك المتجر، ولا أرى ذلك صائبًا من ناحية المبادئ الأخلاقية”.
وعلّق بعض رواد الإعلام الاجتماعي على الحادثة بقولهم: “بعد الرئيس الحزبي والقاضي الحزبي، بدأ اليوم االحارس القضائى الحزبي!”.
فقد أصدرت الحكومة قرارًا بفرض الحراسة القضائية على أحد المحال التجارية يحمل اسم “سيزار للمواد الغذائية” في مدينة ماردين جنوب شرق تركيا، بالإضافة إلى تعيين زينب ألكيش عضو مركز اتخاذ القرار ومؤسسة لجان المرأة التابعين للحزب الحاكم بالمدينة حارسة قضائية على المحال.
إلا أن اللافت أن زينب ألكيش لا علاقة لها بالتجارة من قريب أو من بعيد، ولا تتمتع بخبرة سابقة في هذا المجال، وتخرجت في مدارس الأئمة والخطباء، وتواصل تعليمها في كلية الحقوق بإحدى الجامعات في مقدونيا حتى الآن.
ومن جانبها قالت زينب: “لم أطلب هذه المهمة. هم من عيّنوني لهذه المهمة. حزبنا يريد أن يعيّن شخصيات قوية لإدارة هذه الأمور. أنا قانونية في الوقت نفسه. ولكنني لم أقبل هذه المهمة. لأنني أعرف أصحاب السوبر ماركت هذا، لا أرى ذلك صحيحًا من الناحية الأخلاقية”.
وبحسب السيرة الذاتية للسيدة زينب ألكيش، فإنها لا تتمتع بخبرة في مجال التجارة، وتبلغ من العمر 39 عامًا. تخرجت في مدارس الأئمة والخطباء الثانوية، ثم التحقت بقسم الإلهيات (كلية الشريعة) في جامعة الأناضول. بدأت مسيرتها السياسية من خلال القيام بمهام ضمن لجنة المرأة في حزب الرفاه، ثم انتقلت منه إلى حزب الفضيلة، ومنه إلى حزب العدالة والتنمية.
يذكر أن الحكومة قد أصدرت قرارًا بالحجز على متاجر “سيزر للمواد الغذائية” بتهمة تمويلها لحركة الخدمة، خلال أغسطس/ آب 2016، بالإضافة إلى اعتقال 7 من مدراء الشركة.
