(الزمان التركية) – باتت أجهزة الدولة المختلفة في تركيا مسرحًا لوقائع الفساد والرشوة، خاصة بعد أن طفت إلى السطح فضائح الفساد والرشوة التي تورط فيها أربعة وزراء وأبناؤهم واضطروا إلى الاستقالة من مناصبهم في عام 2013.
فبعد أن فضحت واقعة قاضي العدل متلبسًا بتلقي الرشوة مقابل الإفراج عن أحد رجال الأعمال المعتقلين، مما أدى إلى اعتقاله، تم إلقاء القبض هذه المرة على مدير أمن بمدينة مرسين جنوب تركيا، بالتهمة نفسها: الحصول على رشوة مقابل الإفراج عن معتقلين بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل أو أخذ دور فيه بشكل أو آخر.
وألقت قوات الأمن القبض على مدير أمن بلدة أردملي التابعة لمدينة مرسين، وأحد موظفي مصلحة الجمارك أثناء تلقيهم رشوة، مقابل الوعد بالإفراج عن شخص توجه له تهم المشاركة في الانقلاب أو أخذ دور فيه.
وأوضح مكتب النائب العام بمدينة مرسين أنه تلقى بلاغًا يفيد أن بعض العاملين بأجهزة الدولة طلبوا رشوة قدرها 90 ألف ليرة تركية مقابل إنقاذ أحد الأشخاص من تحقيقات الانقلاب.
وأكد بيان لمكتب النائب العام أن قوات الأمن ألقت القبض على مدير أمن إحدى البلدات التابعة للمدينة يدعى “علي د.”، وموظف بمصلحة الجمارك يُدعى “أ. إ”، متلبسين بتلقي الرشوة.
