أنقرة (الزمان التركية) – قضت محكمة تركية بحبس 7 من أصل 13 محاميا، بينهم ب.ي الشريك السابق لنائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرنتش، وذلك خلال حملات أمنية شنتها قوات الأمن في ثلاث مدن مركزها مدينة مانيسا في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة.
وفي الخامس عشر من أبريل/ نيسان الماضي اعتقلت قوات الأمن التركية 13 محاميا، بينهم الشريك السابق لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان الأسبق بولنت أرنتش خلال الحملات الأمنية التي شنتها قوات الأمن في أنقرة وإزمير ومانيسا بتعليمات من النيابة العامة في مانيسا، وعقب الانتهاء من استجوابهم في وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن مانيسا عُرض المحامون مساء أمس على المحكمة.
هذا وقضت المحكمة بحبس 7 محامين، بينهم ب.ي، في حين تم الإفراج عن الآخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
هذا ومن اللافت أن قرار الاعتقال جاء بعد أن أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات غريبة في حفل عودته إلى عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم مرة أخرى، حيث قال في إشارة إلى كل من الرئيس السابق عبد الله جول ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وأرينتش “لم يفلح أحد أدار ظهره إلى حزب العدالة والتنمية”، عقب ورود مزاعم بحقهم تدعي اعتزامهم الانشقاق من حزبهم الحالي لتشكيل حزب جديد.
وكان بولنت أرينتش تطرق خلال مشاركته في برنامج على إذاعة Best FM إلى الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة، مفيدا أنه يتم ارتكاب ظلم وجور لا يمكنه تقبّله، وأوضح أن مدينة مانيسا شهدت اعتقال كثيرين بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، من بينهم تجار ومحامون وتربويون محترمون جدا. وأشار إلى أن علاقة هؤلاء المعتقلين مع الخدمة لم تتجاوز حد التعاطف معها فقط، وأنه لا يمكنه الموافقة على ما يحدث. وتابع: “توجد وقائع ظلم وجور في مانيسا، أحد هؤلاء شريكي السابق. ليس في مانيسا فقط بل في كل مكان”.
