(الزمان التركية) – وصل هوس حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى اعتقال كل من يحمل اسم “غولن”، لقب عائلة الأستاذ فتح الله غولن (والتي تعني:”بسّام، بشوش، مبتسم ) سواء ارتكب جريمة أو لم يرتكب، كان آخرهم شامل غولن.
لقد أصبح كل شخص يحمل اسم أو لقب غولن هدف السلطات التركية بتعليمات صادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، دون مراعاة أي نوع من القانون، سواء كانت لهم صلة بالأستاذ غولن أو لم تكن، كما هي الحال في الاعتقالات الجماعية التعسفية.
وفي إطار العقوبة الجماعية التي تنتهك بشكل صارخ مبدأ “شخصية الجريمة وشخصية العقوبة”، المعترف به في كل الأديان والقوانين الوضعية، أصدرت النيابة العامة مذكرة اعتقال في حق شامل غولن، أحد أقارب الأستاذ فتح الله غولن، المقيم بمدينة سكاريا.
يذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن تركيا شهدت نحو 300 عملية فصل واحتجاز واعتقال منذ ما يسمى بمحاولة الانقلاب الفاشلة، كما صدرت قرارات حبس من المحكمة شملت حوالي 50 ألف شخص، أغلبيتهم مدنيون لم يأخذوا أي دور في المحاولة، لكن السلطات وضعتهم جميعهم في سلة الواحدة وهي جريمة أو لافتة الانتماء لحركة الخدمة، وشرعت في شنّ حملة كراهية وعقوبة جماعية بحيث لم يسلم منها حتى الأطفال والنساء حيث اعتقلت نحو 17 ألف سيدة حتى اليوم.
يذكر أن الرئيس أردوغان صرخ في وجه العالم أنه سيطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لأمريكا، بل أشاع أن الغرض الحقيقي لزيارته هو ذلك، لكن قضية إعادة الأستاذ غولن إلى تركيا لم يجر بحثها في اللقاء بين الطرفين، نظرًا لغياب أدلة تثبت وقوفه وراء الانقلاب الفاشل، وذلك رغم أن ترامب طالب أردوغان بالإفراج عن قسيس أمريكي معتقل بتهمة الانتماء لحركة الخدمة والمشاركة في الانقلاب وإعادته إلى أمريكا، نظراً تفاهة الأدلة الخاصة بالتهمة الموجهة إليه.
