أنقرة (الزمان التركية) – نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين رفيعي المستوى بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يستعد لإجراء تعديل جذري في الحكومة بعد أن جلس على كرسي رئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية التي سيترشح فيها منفردًا، مشيرين إلى أنه يخطط لوضع السلطة الاقتصادية في قبضة واحدة.
وقال مسؤول بالحزب في تصريحاتلوكالة رويترز: “من المحتمل أن تحدث بعض التعديلات والتغييرات في تشكيل الحكومة مع تولي أردوغان منصب الأمين العام للحزب. وتهدف هذه الخطوة في هذا الوقت للسيطرة على السلطة الاقتصادية في قبضة واحدة. ولكن بالتأكيد سيكون القرار الأخير في هذا الصدد لأردوغان وبن علي يلدريم”.
وأكدالمسؤول أن الشخص الذي سيتولى زمام السلطة الاقتصادية يجب أن يكون موثوقا فيه، مشيرًا إلى أن الاقتصاد كان من المعتاد أن يكون في يد شخص واحد فقط يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ولكن في الفترة الأخيرة كانت السلطة الاقتصادية في يد نائبين لرئيس الوزراء؛ محمد شيمشاك مسؤولًا عن البنك المركزي وخزانة الدولة، ونور الدين جانيكلي مسؤولًا عن البنوك، ووزير الاقتصاد نيهاد زايباكجي مسؤولًا عن التجارة الخارجية.
وبحسب المسؤول بحزب العدالة والتنمية فإن أردوغان يخطط لعقد اجتماع للمجموعة الاقتصادية عقب توليه منصب رئاسة الحزب من أجل تنسيق عمل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الغرض من تعديل الحكومة دخول الانتخابات المقررة في 2019 بحكومة أكثرًا فعالية وتأثيرًا.
وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية: “سندخل سباقًا انتخابيًا جادًا في 2019. فحتى وإن نجحنا في الاستفتاء، إلا أن نسبة التصويت بـ”لا” وصلت لمستويات مقلقة”.
وأكد مصدر مطلع داخل حزب العدالة والتنمية أن التعديل المرتقب داخل الحكومة سببه الحرب على حركة الخدمة، قائلًا: “إن تهاونبعض الوزراء والمسؤولين في مكافحة حركة الخدمة من الأسباب المهمة لهذا التعديل، حيث يتم التخطيط لتصفية المتهاونين والعمل مع الكوادر التي يتوقع منها أن توسع نطاق هذه الحرب وترفع من حدتها”، على حد زعم وكالة رويترز للأنباء.
