أنقرة (الزمان التركية) – تبين أن وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول، التي توجهت إلى مدينة روتردام الهولندية في شهر مارس/آذار الماضي قبيل الاستفتاء الدستوري التركي للالتقاء بالأتراك المقيمين في هولندا غير أن السلطات الهولندية أعلنتها شخصا غير مرغوب فيه، لم يتم ترحيلها من هولندا، بل هيالتي غادرت البلاد بمحض إرادتها.
وأسقطت الدعوى القضائية التي رفعتها كايا على الحكومة الهولندية داخل هولندا نظرا لأنه لم يتم ترحيلها بالقوة. وتناولت صحيفة De Telegraaf تفاصيل الأزمة الدبلوماسية بين هولندا وتركيا، حيث أوضحت الصحيفة أن كايا توجهت برا من ألمانيا إلى روتردام على الرغم من تحذير السلطات الهولندية لها بعدم القدوم لكونها شخصا غير مرغوب فيه، وأصدرت الحكومة الهولندية تعليماتها إلى الأمن القومي ومنسقية مكافحة الإرهاب بإعلان كايا والوزراء الأتراك الآخرين شخصيات غير مرغوب فيهم داخل هولندا، غير أن هولندا لم تقم بترحيل كايا التي منعتها من الوصول إلى القنصلية التركية في روتردام.
وأضافت الصحيفة الهولندية أن كايا قررت مساء الحادي عشر من مارس/آذار في نهاية اللقاءات مغادرة هولندا بمحض إرادتها بعد قضائها عدة ساعات في روتردام وعادت إلى ألمانيا برفقة الشرطة. وأكدت الصحيفة أنه تم التستر على مسألة مغادرة كايا لهولندا بمحض إرادتها بسبب المواجهات التي اندلعت بين الشرطة الهولندية ومجموعة من مؤيدي الحكومة التركية التي احتجت على قرار منع كايا من الترويج للاستفتاء الدستوري في هولندا.
أشارت الصحيفة الهولندية أيضا إلى تأكيد مسؤول تركي بارز للأمر، مفيدة أن محامي كايا لم يدلِ بأية تصريحات في هذا الصدد.
يُذكر أن محامي كايا سبق وأن أدلى بتصريحات أكد خلالها أنه ليس من المعروف الجوانب القانونية التي استند إليها قرار ترحيل كايا، مؤكدا أن قرار ترحيلها ليس واضحا من الناحية القانونية.
