روما(الزمان التركية)- عرضت إيطاليا تملك قرابة 100 قلعة أثرية مجاناً، بهدف حماية هذه المعالم التاريخية قبل أن تتحول إلى مجرد ركام. وفي الواقع، قدَّمت إيطاليا شروطاً لتهب هذه القلاع، حيث أكدت أنها لن تتخلى عنها إلا في حال تعهَّد المشتري بأنه سيعمل على تجديدها والعناية بها وجعلها وجهة سياحية.
وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا قرَّرت أن تعرض جزءاً من معالمها التاريخية مجاناً، من دون دفع أي مبلغ، حتى وإن كان رمزياً. وفي هذا الإطار، نشرت كل من وزارة أملاك الدولة، ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث لائحةً ضمَّت قرابة 103 مواقع تاريخية للبيع في إيطاليا، بحسب موقع France 24.
وفي هذا السياق، لا تعمل إيطاليا على التخلي عن معالمها التاريخية، بل تعمل على إنقاذها من التلف والمحافظة على الجدران والأحجار التي ترتكز عليها هذه المعالم. وقد قدَّمت عرضها في شكل مشروع وطني، تحت مسمى “المسارات والطرق”.
في حال كنت مهتماً بهذا العرض الإيطالي، فعليك أن تعرض مشروعك التنموي الذي سينهض بالمعالم التاريخية ويجدد بنيانها على مكتب الحكومة الإيطالية. وتجدر الإشارة إلى أن المواقع التي أُدرج اسمها ضمن اللائحة، قد أضحت مواقع ولّى زمانها، نظراً لأنه لم يتم استغلالها لممارسة أي نشاط سياحي أو اجتماعي.
ومن هنا، تعمل إيطاليا على الحفاظ على هذه المعالم، من خلال إعادة إحياء النشاط والحركة التجارية في الأقاليم التي تحتضن هذا التراث. وفي هذا السياق، أكد الممثل عن وزارة أملاك الدولة الإيطالية، روبرتو ريجي، إن “هذه المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع السياحة”. وواصل ريجي حديثه مشيراً إلى أن “الهدف من ذلك يتمثل أيضاً في تحويل المباني العمومية والخاصة إلى بنى تحتية مؤهلة لاستقبال المارّة، والسياح، وراكبي الدراجات”.
علاوة على ذلك، يقع قرابة 44 مبنى من بين الـ103 مبانٍ التاريخية المذكورة في اللائحة على طول الطرق المؤدية إلى مناطق تاريخية مقدسة، على غرار “طريق أبيا”. في المقابل، تتواجد باقي المعالم، التي يبلغ عددها 59 معلماً، على طول الطرق التي يسلكها هواة راكبي الدراجات.
ويعد رجال وسيدات الأعمال، الذين تقلُّ أعمارُهم عن 40 سنة، من أهم المستفيدين من هذه المبادرة التي أطلقتها الحكومة الإيطالية. ومن المتعارف عليه أن هؤلاء المستثمرين والمقاولين متحمسون لفكرة بعث خطط تنموية ملموسة، بهدف تنشيط قطاع السياحة في هذه المواقع الأثرية.
وبصورة أوضح، سيتم إنشاء مراكز سياحية في هذه المباني التاريخية، على غرار الفنادق، والمطاعم، والمتاحف، والحدائق العامة، والملاعب، مع الحفاظ على الطابع التاريخي العريق لهذه المعالم.
كما تهدف الحكومة أيضاً، من خلال هذه المبادرة، إلى تخفيف الضغط عن أكبر المناطق السياحية في البلاد، على غرار البندقية، وروما، وفلورنسا، وتحويل انتباه المستثمرين في السياحة إلى مناطق لم تحظَ بدعمٍ كبيرٍ على الرغم من ثرائها الثقافي. ومن المنتظر أن يتم إدراج 200 معلم تاريخي آخر، خلال السنتين القادمتين، ضمن قائمة المعالم المعروضة للبيع مجاناً، وذلك في إطار العمل على بعث مشاريع جديّة تهدف إلى تنميتها.
وعرضت الحكومة الإيطالية سنة 2013، قرابة 50 موقعاً أثرياً للبيع في المزاد العلني، تتميز ببعد تاريخي يعكس ثقافة البلاد. وفي الحقيقة، نحن نتمنى أن يولي المستثمرون أهمية كبرى للموضوع، للحفاظ على التراث التاريخي الإيطالي.
